في نهاية عام 2023م، بلغت القيمة السوقية لمجموعة تداول السعودية 22.42 مليار ريال سعودي (5.98 مليار دولار أمريكي). وأثبتت الفرص الاستثمارية المتميزة في السوق مركزنا وموقعنا القوي في المنطقة ودورنا الفاعل لتمكين النمو، مدعومةً برؤيتنا الاستراتيجية ومرونتنا وقدرتنا على التكيف مع المتغيرات، مما ساهم في ترسيخ مكانة المجموعة كممكّن رئيسي في الأسواق المالية على المستويين المحلي والعالمي.

واصلنا هذا العام سعينا لتعزيز وتحسين أداء السوق وزيادة سيولته، وذلك دعمًا لالتزامنا بتحسين السيولة وأنشطة التداول كونها جزء أساسي من استراتيجيتنا الهادفة لزيادة مرونة السوق وتسهيل وصول المستثمرين إليه، بما يضمن توفير بيئة تداول تتسم بالكفاءة والمرونة.

ومثّلت تقلبات السوق ونشاط التداول خلال عام 2023م تحديًا كبيرًا أثّر على الأداء المالي للمجموعة، والذي نتج عنه تسريع جهودنا لتنويع مصادر الإيرادات بما يتفق مع استراتيجيتنا الجديدة للخمس أعوام القادمة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على رسوم التداول وإنشاء قاعدة مالية أكثر استقرارًا ومرونة، قادرة على تحمّل تقلبات السوق.

شكلت نسبة الإيرادات غير المرتبطة بالتداول 49.9% من إجمالي الإيرادات في عام 2023م نتيجة التزامنا باستراتيجيتنا للاستفادة من الفرص المواتية لتعزيز الإيرادات بمصادر جديدة وكذلك تعزيز المصادر الحالية بطرق مكملة. كما واصلنا جهودنا بإطلاق منتجات وخدمات جديدة، مثل عقود الخيارات للأسهم المفردة، مما يدل على التزامنا بالسعي للابتكار وتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتجددة لعملائنا. وساهم إتمام صفقة الاستحواذ على شركة “شبكة مباشر المالية” في خلق مسار يمكّن المجموعة من اقتناص واستغلال الفرص الجديدة لتنمية الإيرادات في مجالات التقنية المالية والمحتوى المالي في عدة مناطق مختلفة.

أداء مالي مرن

بلغت إيرادات مجموعة تداول السعودية 1,072.8 مليون ريال سعودي (286.1 مليون دولار أمريكي) في عام 2023م، مقارنة مع 1,090.2 مليون ريال سعودي (290.7 مليون دولار أمريكي) في العام السابق، ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 1.6%. كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.8%، حيث بلغت 403.1 مليون ريال سعودي (107.5 مليون دولار أمريكي) في عام 2023م، مقارنة مع 509.1 مليون ريال سعودي (135.8 مليون دولار أمريكي) في عام 2022م. وبلغت نسبة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37.6% مقارنة مع 46.7% في العام السابق. وارتفعت المصاريف التشغيلية في عام 2023م بنسبة 15.5% لتصل إلى 744.5 مليون ريال سعودي (198.5 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 644.3 مليون ريال سعودي (171.8 مليون دولار أمريكي) في العام السابق.

وقد استمرت المجموعة في تنويع محفظة إيراداتها، حيث مثلت نسبة مساهمة قطاع خدمات ما بعد التداول 53.4% من إيرادات المجموعة، في حين ساهم قطاع أسواق رأس المال بنسبة 31.3%، وقطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا بنسبة 15.3%. وتراجعت إيرادات قطاعي خدمات ما بعد التداول وأسواق رأس المال بنسبة 1.8% و17.5% على التوالي، بخلاف قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا حيث سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 64.2%.

بلغ صافي الربح بعد الزكاة 390.1 مليون ريال سعودي (104.0 مليون دولار أمريكي) في عام 2023م، مقارنة مع 424.6 مليون ريال سعودي (113.2 مليون دولار أمريكي) في العام السابق، بانخفاض نسبته 8.1%، وبلغت نسبة هامش صافي الربح بعد الزكاة لنفس العام 36.4% مقارنة مع 38.9% في العام السابق. وانخفض إجمالي الربح بنسبة 13.6% ليصل إلى 606.8 مليون ريال سعودي (161.8 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 702.5 مليون ريال سعودي (187.3 مليون دولار أمريكي) في عام 2022م، كما بلغت ربحية السهم 3.25 ريال سعودي.

وفي نهاية عام 2023م، انخفض إجمالي الموجودات بنسبة 0.7% ليصل إلى 7,636.9 مليون ريال سعودي ( 2,036.5مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 7,690.0 مليون ريال سعودي ( 2,050.7مليون دولار أمريكي) في العام السابق. كما انخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,507.9 مليون ريال سعودي (1,202.1 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 4,510.4 مليون ريال سعودي (1,202.8 مليون دولار أمريكي) في العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 3,129.0 مليون ريال سعودي (834.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة بإجمالي قدره 3,179.7 مليون ريال سعودي (847.9 مليون دولار أمريكي) في العام السابق، بانخفاض نسبته 1.6%.

السعي نحو تحقيق التنوع والنمو المستدام

سنواصل جهودنا في عام 2024م للعمل على تحقيق طموحنا المتمثل في تعزيز مكانة مجموعة تداول السعودية كمركز مالي عالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية الطموحة 2030. ونعتزم على الاستمرار في تنويع مصادر الإيرادات للمجموعة لتخفيف الاعتماد على رسوم خدمات التداول، كما سنواصل تطوير وابتكار منتجات وخدمات وقطاعات مالية جديدة، وسنسعى لبناء وتوطيد شراكات استراتيجية واعدة مع المؤسسات والأسواق المالية العالمية بما يدعم مساعينا لتوسعة نطاق تأثيرنا ووجودنا على مستوى عالمي.