تطوير القطاع المالي

واصلت مجموعة تداول السعودية تعزيز جهودها لتطوير السوق المالية السعودية والعمل على تحويله من خلال تعزيز سوق المشتقات وتنويع المنتجات المالية. حيث عملت الشركات التابعة للمجموعة، متمثلة في شركة تداول السعودية "تداول السعودية"، و شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، على تشكيل فريق عمل لتعزيز نشاط المشتقات المالية في السوق السعودية من خلال إطلاق خيارات الأسهم الفردية على 10 شركات سعودية بارزة، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق السوق.

استكمالًا لذلك، وفرت الترقية والتحسين في برنامج ما بعد التداول (PTTP 2.0) وأطر إدارة المخاطر المحسنة في "مقاصة" الأساس للنمو المستدام. وقد عملت المجموعة على تعزيز تنويع الاستثمارات من خلال توسيع نطاق خدماتها المتعلقة، ليس فقط بالأسهم ولكن أيضًا، بالصناديق وأوراق الدين، كما عملت بنشاط على جعل سوق المشتقات سوقًا عالمية بطابع مؤسسي لجذب المشاركين المحليين والعالميين. وتعكس هذه المبادرات التزام المجموعة بإنشاء منظومة مالية مرنة وسريعة الاستجابة.

تعزيز النمو الاقتصادي

ساهمت المجموعة بشكل كبير في النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي من خلال تعزيز عمق السوق والسيولة والكفاءة، حيث حصلت شركة "مقاصة" على الموافقات من هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي لخطتها للتعافي، وشاركت في عمليات محاكاة المرونة السيبرانية العالمية، مما ضمن لها التميز التشغيلي. كما بادرت بتأسيس مجموعة عمل المخاطر، بما يتماشى مع المعايير والتوجهات العالمية، لتعزيز أطر إدارة المخاطر. بالإضافة الى ذلك، قدمت قائمة كاملة بالصكوك والسندات الحكومية كضمانات مقبولة، مما عزز المرونة المالية، وضمن توفير خيارات أوسع للأعضاء فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

وسعت السوق المالية السعودية شبكتها من صناع السوق، وطورت آليات التداول لديها، وتواصلت بشكل فعال مع المستثمرين. ومع إدراج 55 شركة جديدة في عام 2024م، منها 54% على السوق الموازية "نمو"، تجاوزت المجموعة المستهدفات التي حددها برنامج تطوير القطاع المالي لهذا العام. كما عززت المشاركة العالمية والمحلية من خلال أكثر من 1,300 زيارة و45 ورشة عمل إلى جانب الجولات الترويجية في المراكز المالية الكبرى، مما أدى إلى توعية أصحاب المصلحة بعملية الإدراج وتطوير مسارات لمزيد من المشاركة في السوق المالية السعودية. إضافة إلى ذلك، عملت المجموعة على تعزيز علاقتها مع المستثمرين وتسهيل المشاركة الدولية من خلال دليل الإدراج الخاص بالشركات الأجنبية.

أدت هذه المبادرات الاستباقية إلى زيادة أحجام التداول وتوفير بيئة سوق أكثر حيوية، حيث تجاوز عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين 4,000 مستثمر لأول مرة، مما ساهم بنسبة 25% من متوسط القيمة اليومية المتداولة. وتعززت السيولة بشكل أكبر من خلال تحسين آليات التداول، وضم ثلاثة من أبرز صناع السوق الجدد، فضلًا عن تحسين أطر صناعة السوق. وارتفعت القيمة السوقية للسوق الموازية "نمو" بنسبة 22% لتصل إلى 58.86 % مليار، فيما ارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 41.7% لتصل إلى 9.01 % مليار. وشكل عملاء التداول عالي التردد نسبة 25% من متوسط القيمة اليومية المتداولة، وبلغت هذه النسبة 40% في أيام الذروة. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت تداولات المشتقات المالية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أحجام التداول فيها بنسبة 593% وارتفعت القيمة بنسبة 76%.

تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية لتصبح مركزًا ماليًا عالميًا

عززت المجموعة مكانة المملكة العربية السعودية كمركز مالي عالمي من خلال المشاركة والشراكات العالمية الاستراتيجية. واستقطب ملتقى السوق المالية أكثر من 4,200 مشارك في عام 2024م، بما في ذلك 640 مستثمرًا و41 شركة، لعرض فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الدولية. وساهمت النسخة الدولية من الملتقى في هونغ كونغ في تسهيل التعاون مع بورصة هونغ كونغ لتعزيز التواصل مع الأسواق الآسيوية، في حين أتاح ملتقى لندن الفرصة لتعزيز الوعي والتواصل في المملكة المتحدة وغيرها من الدول.

تعززت الشراكات الإضافية من خلال مذكرات التفاهم مع بورصات كل من البحرين وقطر وجوهانسبرغ، مما يؤكد على دور المجموعة في ربط السوق بالتدفقات المالية العالمية. ويتماشى الاستحواذ على حصة قدرها 32.6% في دي إم أي القابضة المحدودة - الشركة الأم لبورصة دبي للطاقة، والتي غُيِّر اسمها لاحقًا لتصبح بورصة الخليج للسلع، مع استراتيجية نمو المجموعة وأهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، مما يتيح التنوع من خلال تداول السلع وتوفير فرص جديدة في أسواق الطاقة والمعادن والزراعة. كما تدعم هذه الشراكة التحول إلى اقتصاد مستدام من خلال تقديم عقود مشتقات مبتكرة. وعلاوة على ذلك، أكد تعزيز العلاقات مع مراكز الإيداع الأجنبية التزام المجموعة بتوسيع حضورها العالمي وخلق فرص عابرة للحدود.