تعد الحوكمة جزءاً هاماً من مبادئ وممارسات مجموعة تداول السعودية والتي تسعى لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والعمل على رفع مستوى الشفافية والنزاهة لدى شركاتها التابعة استناداً إلى مايلي:

  • نظام الشركات
  • نظام السوق المالية
  • لائحة حوكمة الشركات
  • نظام الشركة الأساس
  • الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن الهيئة

وقد قامت الشركة بإعداد دليل الحوكمة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتبين لائحة حوكمة الشركات القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

ويتضمن دليل الحوكمة الداخلي للشركة الذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1442/12/29هـ (الموافق 2021/8/8م). أحكامًا تتعلق بما يلي:

  • حقوق المساهمين.
  • الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة.
  • مجلس الإدارة وتشكيله ومسؤولياته واختصاصاته وإجراءات عمله.
  • الإدارة التنفيذية واختصاصاتها ومسؤولياتها
  • لجان الشركة وعضويتها واجتماعاتها.

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية الموضحة أدناه:

رقم المادة نص المادة الأسباب
الفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسون يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً. إن تشكيل لجنة المراجعة، والذي يضم أكثر من عضوين مستقلين في مجلس الإدارة، يحقق الاستقلالية التي تتطلبها لائحة حوكمة الشركات على الوجه الذي يضمن أداء مهام اللجنة.
المادة الخامسة والتسعون في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنويا على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. إشارة إلى الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة والتي نصت على: "يشكل مجلس الإدارة لجانا متخصصة وفقاً لما يلي:(1) حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية." وعليه لا يرى مجلس الإدارة ضرورة لتشكيل مثل هذه اللجنة المتخصصة، حيث يقوم المجلس وجميع لجانه بتأدية مهامهم بشكل يعكس مبادئ حوكمة الشركات وبما يتوافق مع أحكام دليل الحوكمة الداخلي للمجموعة.