نظرة على البيئة التشغيلية والسوق والاقتصاد

الاقتصاد العالمي

على غرار ما جرى في عام 2020م، استمرت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في عام 2021م، وسبل احتواء تأثيراتها، في تحديد العوامل الرئيسية للأداء الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. توقع صندوق النقد الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر في يناير 2022 تعافي الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% في عام 2021 ، في انعكاس للانكماش الذي شهدناه في عام 2020.

وكان من المتوقع أن تتفاوت نسب النمو بشكل كبير بين مختلف مجموعات الدول.

بلغت حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في الربع الأخير من عام 2021م مستويات منخفضة غير مسبوقة. وعلى الرغم من اختلاف معدلات الحصول على لقاح فيروس كورونا بين الدول، إلا أن انتشاره لعب دوراً هاماً في التصدي للجائحة. وشكّل ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" في أواخر شهر نوفمبر من عام 2021 تهديداً للتعافي الاقتصادي العالمي.

معدلات النموّ المتوقعة في الدول والمناطق الرئيسية

الدولة/المنطقة	نمو الناتج المحلي الاجمالي
	2022م (%)	2021م (%)	2020م (%)
العالم	4.4	5.9	3.1-
الولايات المتحدة الأمريكية	4.0	5.6	3.4-
منطقة اليورو	3.9	5.2	6.4-
اليابان	3.3	1.6	4.5-
المملكة المتحدة	4.7	7.2	9.4-
الصين	4.8	8.1	2.3
الهند	9.3	9.0	7.3-
روسيا	2.8	4.5	2.7
منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى	4.3	4.2	2.8-

المصدر: آفاق الاقتصاد العالمي ؛ نوفمبر 2021م

معدلات النمو المتوقعة بحسب الفئات الاقتصاديّة

	2022	2021	2020
الاقتصادات المتقدمة	3.9	5.0	4.5-
الأسواق الناشئة والاقتصادات ذات الدخل المتوسط	4.8	6.5	2.0-
الدول النامية منخفضة الدخل	5.3	3.1	0.1

المصدر: آفاق الاقتصاد العالمي ؛ نوفمبر 2021

في الدول المتقدمة، تم سنّ سياسات مالية ونقدية للتخفيف من تأثير الجائحة، وفي تطور غير مسبوق على مدى عدة عقود، تعمل السياسات المالية والنقدية على قدم وساق لمكافحة الأزمة.

ويتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يصل معدل النمو العالمي إلى 5.9% في عام 2022م، ويرجح أن تصل هذه النسبة في الاقتصادات المتقدمة إلى 5.9%، وإلى 6.5% في الأسواق الصاعدة والدول النامية. وفي المقابل، يرجح أن تتفاوت معدلات الانتعاش، وأن تقلّ مستويات المعيشة - حتى في بعض الدول المتقدمة - عن مستوياتها ما قبل الجائحة. تعتبر الصين أكبر العوامل المؤثرة في موثوقية التوقعات؛ حيث تشكل المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي، ويتوقع أن تمثل حوالي 30% من إجمالي النمو في عام 2021م. وستخيّم أي عراقيل يتعرض لها الاقتصاد الصيني بتأثيراتها الكبيرة على الصعيد العالمي.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإن تحسن الظروف الاقتصادية والصحية يجب أن يدفع الحكومات نحو الابتعاد عن تقديم دعم الطوارئ، إلى تدابير أكثر استهدافًا. وتزداد حدّة القلق من الدَّين العالمي مع ارتفاع إجمالي قيمته إلى حوالي 300 تريليون دولار أمريكي في يونيو 2021م.

أسواق الأسهم

وبالرغم من الأزمات، أظهرت أسواق الأسهم أداءً جيداً بشكل ملحوظ في عام 2020م. بعد الانهيار الأولي، دفعت تدابير التحفيز وتطوير اللقاحات الأسواق نحو منحنى تصاعدي؛ وسجلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة (ستاندرد آند بورز 500، داو جونز، وناسداك) نموّا برقم من خانتين في النصف الأول من عام 2021م. كما أظهرت جميع المؤشرات الثلاثة عائدات مماثلة، والملفت للانتباه أن أداء أسهم مختلف القطاعات كان جيّدًا.

وبحلول شهر سبتمبر، ظهرت علامات مقلقة ترجع بالأساس إلى المخاوف من تفشّي المتحوّر دلتا، وظهر التحول باتجاه الاستثمارات الدفاعية الأقل تأثراً بالتقلبات في الدورة الاقتصادية العالمية. من المهم أن تعود أسهم شركات التقنيات العالية، والتي ازدهرت في ذروة الجائحة، إلى عملها بشكل جيّد مرة أخرى.

الاقتصاد السعوديّ

بعد الانكماش بنسبة 4.1% في عام 2020م، يتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.9% في عام 2021م، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النمو القوي الذي تشهده القطاعات غير النفطية. تمكنت العديد من القطاعات الفرعية غير النفطية من النمو نتيجة لتخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا وذلك بفضل اللقاح، وعودة ثقة المستهلكين والشركات. جاء ارتفاع أسعار النفط سببًا مساهمًا آخر، وفي إطار رؤيتها لعام 2030م، تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا طموحة لتنويع اقتصادها، والحد من اعتمادها على النفط ومشتقاته.

ويلعب صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الاستثمار السيادي للمملكة العربية السعودية، دورًا أساسياً في التحويل والتغيير في الاقتصاد السعودي، ويقود الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وقد أنشأ الصندوق أكثر من 10 شركات في 30 قطاعًا، وتعمل بعض هذه الشركات في قطاعات جديدة على الاقتصاد السعودي، مما يعزز خطى التنويع. تشمل هذه القطاعات الطاقة المتجدّدة، وتحلية المياه، والسياحة، والترفيه، والعقارات، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات. تعد العقارات القطاع الذي يُظهر المعدل الأقوى من النموّ، ما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في زيادة ملكية المنازل إلى 70%. كما وفرت المشاريع التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وبفضل الانتعاش المحلي وارتفاع أسعار النفط، يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات العامة، والتي تقدّر بنحو 930 مليار ريال سعودي في عام 2021م، إلى 1،045 مليار ريال سعودي في عام 2022م. وقد يصل فائض الميزانية في عام 2022م إلى 90 مليار ريال سعودي (2.5% من الناتج المحلّي الإجمالي)، مقارنةً بعجز في الميزانية بقيمة 85 مليار ريال سعودي (2.7% من الناتج المحلّي الإجمالي) لعام 2021م. ويرجح أن تبقى قيمة الدين العام في سنة 2022م كما هي عليه في عام 2021م عند 938 مليار ريال سعودي.

وارتفعت أرباح الصادرات من 652 مليار ريال سعودي في عام 2020م إلى ما يقدر بنحو 935 مليار ريال سعودي في عام 2021م، ومع ارتفاع عائدات الصادرات من القطاعات النفطية وغير النفطية، تتوقع المملكة أن يصل الحساب الجاري إلى 121 مليار ريال سعودي (3.8% من الناتج المحلّي الإجمالي) في عام 2021م. كما يتوقع أن يسهم ارتفاع الطلب في عام 2021م في تعزيز عدة قطاعات مثل السفر والمطاعم والسياحة والترفيه، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع معدلات التطعيم، وتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.

بشكل نسبي، نجا القطاع المصرفي السعودي من العاصفة التي أثارتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، على عكس المصارف الغربية التي لم تكن بمنأى عن التأثيرات، وانخفضت تقييماتها بشكل حاد. وفيما يخص المصارف السعودية، جاء انخفاض تقييماتها بشكل أقل، وهي تقترب حاليًا من مستوياتها ما قبل الجائحة. في الواقع، نجحت بعض المصارف في تخطّي هذه الأزمة، ولم تقف الجائحة حائلًا دون تحقيق البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، لأعلى أرباحه على الإطلاق في عام 2020م. وبالترتيب، تمثلت جوانب نمو القطاع في الرهن العقاري السكني، وإقراض الشركات، وإقراض الدولة. كما ازداد تمويل الرهن العقاري بمعامل 17 منذ عام 2016م. وتمثلت إحدى مجالات النمو الأخرى بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم من برنامج "كفالة".

السوق المالية السعودية

تعتبر السوق المالية السعودية أكبر سوق مالية في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلًا عن أنها تصنف ضمن الأسواق المالية الرائدة على مستوى العالم. تلعب السوق دورًا محوريًا في الاقتصاد السعودي، وآخر رئيسيًا في تحقيق أهداف رؤية 2030. تجدر الإشارة إلى أن السوق المالية السعودية انضمت إلى ثلاثة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة وهي "فوتسي راسل" و"مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" و"ستاندرد آند بورز"؛ وهي كذلك عضو منتسب في كل من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والاتحاد الدولي للبورصات، واتحاد البورصات العربية.

أداء السوق في عام 2021م

السوق الرئيسية	% الارتفاع مقارنةً بعام 2020م	نمو – السوق الموازية	% الارتفاع مقارنةً بعام 2020م
مؤشر "تاسي"	29.83	مؤشر "نموّ- حد أعلى"	1.03-
القيمة السوقيّة	9.97	القيمة السوقيّة	56.24
قيمة الأسهم المتداولة	7.09	قيمة الأسهم المتداولة	59.76

 

مكانة رائدة بين أسواق المال العالمية

 

 

 

 

عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين:

2020م	2,333
2021م	2,658

عمليات الطرح العام الأولي والإدراجات الجديدة:

السوق الرئيسية "تاسي"
عمليات الإدراج الجديدة	9
عمليات الطرح العام الأولي	9
نمو – السوق الموازية
عمليات الطرح العام الأولي	6
عمليات الإدراج الجديدة	11

الاقتصاد السعوديّ – نظرة إلى المستقبل

توقعت وزارة المالية السعودية في بياناها التمهيدي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5% في عام 2022م، بناءً على افتراض عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، ما سيعزز النمو الصحي في القطاع غير النفطي. كما يرجح أن يسجل الميزان التجاري للمملكة نمواً، كما يتضح من التطورات الإيجابية التي شهدها عام 2021م، ويضاف ذلك إلى نمو قطاع النفط بفضل الزيادة المتوقعة في حصة المملكة من الإنتاج النفطي بداية من عام 2022م بحسب اتفاقية منتجي أوبك بلس، إلى جانب استقرار الطلب العالمي.

حفل إدراج شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"

حفل إدراج شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"

حفل إدراج شركة التنمية الغذائية

وتسعى الحكومة للحفاظ على سقوف الإنفاق المعتمدة العام الماضي على المدى المتوسط، ويتوقع أن تصل النفقات إلى حوالي 955 مليار ريال سعودي للعام المالي 2022م، و951 مليار ريال سعودي في العام المالي 2024م. ويأتي ذلك إضافة إلى الاستثمارات المستمرة في المشاريع الضخمة، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030. العديد من الفرص ستمنح لصناديق التنمية والقطاع الخاص للمشاركة في الفرص الاستثمارية الرائدة، ومشاريع الخصخصة وتطوير البنية التحتية.

وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يبقى الدَّين العام للمملكة على حاله عند 938 مليار ريال سعودي، أو 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م. لا تزال نسبة الدين العام للمملكة إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة والدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط الأخرى، وهو الاتجاه المتوقع استمراره في المستقبل. وخلال العام، صدر ما مجموعه 96 مليار ريال سعودي من الديون الحكومية الجديدة، وكان ذلك كافياً لسد العجز المالي، ما ألغى الحاجة إلى السحب من الودائع الحكومية المودعة في البنك المركزي السعودي.

ويتوقع أن يصل فائض الميزانية إلى 90 مليار ريال سعودي في عام 2022م، وأن تستمر الفوائض في السنوات اللاحقة. ستستخدم فوائض الميزانية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، فضلاً عن دعم صناديق التنمية؛ بينما ستوجه إصدارات الديون الجديدة نحو سداد أصول الديون. تُصاغ خطة الاقتراض السنوية في سياق استراتيجية الديون متوسطة الأجل، ويرجح أن تظل مستويات الدين العام ثابتة على المدى المتوسط، وقد تتجاوز الودائع الحكومية في البنك المركزي السعودي التوقعات الأولية في عام 2022م، موصلةً النمو بفضل الفوائض المتوقعة في عامي 2023م و 2024م.