إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (سابقاً ”شركة السوق المالية السعودية“) (”الشركة“) هي
شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010241733 بتاريخ 1428/12/2هـ (الموافق 12 ديسمبر 2007).
تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 1428/03/01هـ (الموافق 20 مارس 2007) وقرار وزارة التجارة رقم 320/ك بتاريخ 1428/12/1هـ (الموافق 11 ديسمبر 2007).

أعلنت الشركة في 1 يونيو 2021 عن إعادة هيكلتها التي نتج عنها تحويل شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى شركة
قابضة باسم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، وهي الشركة الأم لأربع شركات تابعة مملوكة بالكامل؛ شركة تداول السعودية (تداول)، وشركة مركز مقاصة
الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة تداول للحلول المتقدمة (وامض). تم تقديم تفاصيل هذه الشركات التابعة في إيضاح
(1-1). تم اعتباراً من 1 يونيو 2021 تحويل عمليات الشركة، والتي اشتملت على إدراج وتداول ونشر معلومات الأوراق المالية، إلى شركة تداول السعودية.

كانت الشركة مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية (”الحكومة“) باعتبارها الجهة النهائية المسيطرة من خلال صندوق
الاستثمارات العامة (”الصندوق“ أو ”الشركة الأم“). وفي 8 ديسمبر 2021، استكملت الشركة طرحها العام الأولي وأدرجت أسهمها العادية في السوق المالية السعودية.
فيما يتعلق بالطرح العام الأولي، باعت الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة 30٪ من حصتها التي تمثل
36 مليون سهم عادي. في 13 نوفمبر 2022، باع صندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 10٪ إضافية من حصته التي تمثل 12 مليون سهم عادي. وعليه، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حالياً 60٪
(31 ديسمبر 2021: 70٪) من رأس المال. كما في 31 ديسمبر 2022، بلغ رأسمال الشركة المُصرح به والمُصدر والمدفوع بالكامل 1,200 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2021: 1,200 مليون ريال سعودي)
مقسماً إلى 120 مليون سهم (31 ديسمبر 2021: 120 مليون سهم) بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم.

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ ”المجموعة“).

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة، بعد أن أصبحت شركة قابضة، في إدارة ودعم الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة
الشركات الأخرى التي تمتلك فيها أسهماً، واستثمار أموالها في الأسهم والأوراق المالية الأخرى، وامتلاك العقارات والممتلكات الأخرى المرتبطة بأعمالها، ومنح القروض
والضمانات وتمويل الشركات التابعة لها، وامتلاك وتأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة لها أو الشركات الأخرى.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للمجموعة من خلال الشركات التابعة المخصصة (المبين في إيضاح 1-1) في تقديم، خدمة الإدراج، وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية، وتوفير خدمات إيداع الأوراق
المالية وتسجيل ملكيتها، ومقاصة عمليات تداول الأوراق المالية، ونشر المعلومات المتعلقة بها، ومزاولة أي نشاط آخر ذي علاقة بأي
من ذلك وفقاً لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.

إن عنوان المكتب المسجل للشركة كما يلي:
6897 طريق الملك فهد - العليا
رقم الوحدة: 15
الرياض 12211-3388
المملكة العربية السعودية

1.1 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للشركة:

1.2 فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة للشركة:

2.1 بيان الالتزام

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي (“المعايير الدولية للتقرير المالي”) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وطبقاً لأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للشركة.

2.2 أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات الماليةرقم 320/ك بتاريخ 1428/12/1هـ (الموافق 11 ديسمبر 2007). التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة، ومنافع نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قياسها بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.

2.3 العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة وشركاتها التابعة والزميلة. تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ريال سعودي.

2.4 التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية من الإدارة إجراء الأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها للموجودات والمطلوبات والأرباح والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المعنية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

يتم تضمين المعلومات بشأن الافتراضات الجوهرية وعدم التيقن من التقديرات فيما يلي:

– انخفاض في قيمة الاستثمار في الشركات الزميلة:

وكما هو مشار إليه في الإيضاح 3.7 من هذه القوائم المالية الموحدة، تقدر المجموعة المبلغ القابل للاسترداد من
استثماراته لتقييم انخفاض القيمة. ولحساب المبلغ القابل للاسترداد من الاستثمار في الشركات الزميلة، تطبق المجموعة حكمها في تحديد المبلغ القابل للاسترداد. واستنادا إلى
التقييم، توصلت المجموعة إلى أنه لا يوجد أي مؤشرات للانخفاض في القيمة كما في نهاية السنة.

– تقييم التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين:

يتم تحديد تكاليف خطط المنافع المحددة باستخدام التقييمات الاكتوارية. يتضمن التقييم الاكتواري وضع افتراضات يتم فحصها سنويًا.
تشمل الافتراضات الرئيسية معدلات الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب ودوران الموظفين ومعدلات الوفيات. ونتيجة لتعقد عملية التقييم والافتراضات الأساسية
والطبيعة طويلة الأجل لهذه الخطط، هناك قدر كبير من عدم التيقن حول هذه الافتراضات. يرد في
الإيضاح 14 معلومات عن المبالغ المدرجة فيما يتعلق ببرامج المنافع المحددة والافتراضات المنطبقة على البرامج وحساسيتها للتغييرات.

– مخصص خسائر الائتمان المتوقعة:

يمثل مخصص خسائر الائتمان المتوقعة تقدير مرجح بالاحتمالات لخسائر الائتمان. يتم احتساب معدلات الخسائر باستخدام طريقة تجديد معدل
العمولة على أساس احتمالية نشوء ديون تجارية تصاعدية بمراحل متتالية من التعثر عن السداد لحساب المتوسط المرجح لمعدل الخسارة.
إن عملية تقويم العلاقة المتداخلة بين معدلات التعثر السابقة التي تم ملاحظتها والظروف الاقتصادية المتوقعة وخسائر الائتمان المتوقعة تمثل تقديرًا هاما.

– انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات، والموجودات غير الملموسة وموجودات حق الاستخدام. انظر إيضاح 3.6.

– إثبات الإيرادات في الوقت المحدد أو على مدى فترة زمنية. انظر إيضاح 3.11.

فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

3.1 المعايير والتعديلات الجديدة الصادرة

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معايير أو تفسيرات أو تعديلات صادرة وغير سارية المفعول بعد.
وتُطبَّق التعديلات العديدة للمرَّة الأولى في عام 2022، إلا أنَّها ليس لها تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

• التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (16) “عقود الإيجار“- تمديد امتيازات الإيجار المتعلقة بكوفيد-19، للأسلوب العملي
  (تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بتاريخ 1 أبريل 2021 أو بعده).
• عدد من التعديلات محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي 3 ومعيار المحاسبة الدولي 16 ومعيار المحاسبة الدولي
  37، وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي 1 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومعيار المحاسبة الدولي 41 والمعيار الدولي للتقرير
  المالي 16 (تسري اعتبارًا من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022):
• تُحدث التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 3 ”عمليات تجميع الأعمال“ الإشارة في المعيار
  الدولي للتقرير المالي 3 إلى الإطار المفاهيمي للتقرير المالي
• إعداد التقارير دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات تجميع الأعمال.
• تمنع التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (16) ”الممتلكات والآلات والمعدات“ على الشركة الخصم من تكلفة أي بند من بنود
  الممتلكات والآلات والمعدات المبالغ المحصلة من بيع البنود المنتجة أثناء تجهيز الأصل للغرض الذي أنشئ من أجله. وبدلاً من ذلك، ستقوم الشركة بإثبات متحصلات
  البيع هذه والتكاليف ذات العلاقة في قائمة الدخل.
• التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 37 ”المخصصات، والالتزامات المحتملة والموجودات المحتملة“
  التكلفة التي يقوم الشركة بإدراجها عند تقييم ما إذا كان
  العقد خاسرًا.
• أجرت التحسينات السنوية تعديلات طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي (1) ”تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
  لأول مرة“، والمعيار الدولي للتقرير المالي (9): الأدوات المالية ومعيار المحاسبة الدولي (41) “الزراعة“ وأمثلة توضيحية مرفقة بالمعيار
  الدولي للتقرير المالي (16): “عقود الإيجار“.
  

  المعايير والتعديلات الصادرة وغير سارية المفعول بعد

  فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم
  المالية الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.

  تسري على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد	المعيار/التعديلات أو التفسيرات	ملخص المتطلبات
  1 يناير 2024	التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (1) ”عرض القوائم المالية“، عند تصنيفالمطلوبات	توضح التعديلات ضيقة النطاق هذه على معيار المحاسبة الدولي (1) «عرض القوائم المالية» أنه يتوقف تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة على الحقوق الموجودة في نهاية الفترة المالية.
  1 يناير 2023	تعديلات ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسات 2 ومعيار المحاسبة الدولي 8	تهدف التعديلات إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.
  1 يناير 2023	التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (12) – الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والالتزامات الناشئة عن معاملة واحدة	تتطلب هذه التعديلات من الشركات بإثبات الضرائب المؤجلة عن المعاملات التي، عند الإثبات الأولي لها ينشأ عنها مبالغ متساوية للفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع والخاضعة للضريبة.
  1 يناير 2023	المعيار الدولي للتقرير المالي 17 ”عقود التامين“ المعدل في يونيو 2020	يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي (4)، والذي يسمح حاليًا بمجموعة واسعة من الممارسات في المحاسبة عن عقود التأمين. سيغير المعيار الدولي للتقرير المالي (17) بصورة رئيسية طريقة المحاسبة المطبقة من قبل جميع المنشآت التي تصدر عقود التأمين وعقود الاستثمار التي يتم فيها الاشتراك بصورة اختيارية.
  1 يناير 2023	التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (8) – تحديد التقديرات المحاسبية	توضح التعديلات التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء. كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لطرق القياس والمدخلات لإعداد التقديرات المحاسبية.
  1 يناير 2024	تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (16) التزام عقود الإيجار في اﻟﺒﻴﻊ واﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر	تتطلب التعديلات من البائع - المستأجر القياس اللاحق لالتزامات الإيجار الناشئة عن إعادة التأجير بطريقة لا تعترف بأي مبلغ من الربح أو الخسارة يتعلق بحق الاستخدام الذي تحتفظ به.

• 3.2 أسس التوحيد

  
  تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لشركة تداولالسعودية القابضة والشركات التابعة لها
  ( يشار إليها مجتمعة بـ «المجموعة»). تتحقق
  السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من علاقتها بالشركة المستثمر فيها،
  ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خلال ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة
  المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات العلاقة بالشركة المستثمر فيها)
• التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خلال علاقتها بالشركة المستثمر فيها؛ و
• المقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها

  وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا الافتراض، فعندما يكون لدى المجموعة
  أقل من الأغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين الاعتبار كافة الحقائق
  والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

• الترتيب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت للآخرين في الشركة المستثمر فيها،
• الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى، و
• حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
  

  تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه
  وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة على
  السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركةالتابعة
  المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة في القوائم المالية الموحدةاعتباراً من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة السيطرة على الشركة التابعة.

  يتعلق الربح او الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل الآخر بالمساهمين في الشركة الأم للمجموعة وحصص الملكية غير
  المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزًا. وعند الضرورة، يتم إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياستها
  المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية
  المتعلقة بالمعاملات بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية. يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة،
  كمعاملة حقوق ملكية.وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تتوقف عن اثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات وحقوق الملكية غير
  المسيطرة والبنود الأخرى لحقوق الملكية، بينما يتم إثبات كافة الأرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة الدخل الموحدة. ويتم إثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

  3.3 الأدوات المالية

  1. الإثبات والقياس الأولي:

  يتم إثبات الذمم المدينة مبدئياً عند نشوئها. يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى في
  الأصل عندما تصبح المجموعة طرفًا في الأحكام التعاقدية للأداة المالية.

  يتم قياس الموجودات المالية (إلا إذا كانت ذمماً مدينة لا تحتوي على مكون تمويل جوهري) أو المطلوبات المالية مبدئياً
  بالقيمة العادلة مع إضافة أو خصم تكاليف المعاملة التي ترتبط مباشرة بحيازتها أو إصدارها، وذلك بالنسبة لأي بند غير مدرج بالقيمة العادلة من خلال الربح أو
  الخسارة. ويتم في الأصل قياس الذمم المدينة التي لا تتضمن مكون تمويل هام بسعر العاملة.

  2. التصنيف والقياس اللاحق للموجودات المالية:

  فيما يلي التصنيف والقياس للموجودات المالية كما يلي:

• التكلفة المطفأة
• القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر – استثمار الدين
• القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر – استثمار حقوق الملكية أو
• موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة،

  ويتوقف تصنيف الموجودات المالية طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9) عمومًا على نموذج الأعمال الذي يتم من خلاله
  إدارة الأصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.

  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

  تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

• اقتناء الأصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و
• أن ينتج عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من
  المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.

  يتم قيد الاستثمارات في سندات الدين التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه والنقد وما في حكمه والذمم المدينة والأخرى بالتكلفة المطفأة.

  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

  تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر في حالة استيفائها الشرطين التاليين وأن تكون
  غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

• أن يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و
• أن ينتج عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.

  عند الاثبات الأولي لاستثمارات حقوق الملكية غير المقتناة لأغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل
  لا رجعة فيه عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر للاستثمار، ويتم هذا الاختيار على أساس كل استثمار على حده.

  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

  تقاس كافة الموجودات المالية، غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر كما
  هو مبين أعلاه، بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. ويشمل ذلك كافة الموجودات المالية المشتقة. وعند الإثبات الأولي، يمكن أن تخصص المجموعة بشكل
  لا رجعة فيه أصل مالي يستوفي بطريقة أخرى المتطلبات اللازمة لقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر كمقاس بالقيمة العادلة
  من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ بخلاف ذلك.

  يتم الاستثمار في وحدات الصناديق الاستثمارية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

  الموجودات المالية – تقويم نموذج الأعمال

  تقوم المجموعة بتقويم الهدف من نموذج الأعمال الذي يتم فيه
  الاحتفاظ بالأصل المالي على مستوى المحفظة لأن ذلك يعكس أفضل طريقة لإدارة الأعمال وتقديم المعلومات إلى الإدارة. تشمل المعلومات التي تم أخذها بالحسبان ما يلي:

• السياسات والأهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وتتضمن، فيما إذا كانت استراتيجية الإدارة تركز
  على تحقيق إيرادات العمولة المتعاقد عليها،
  والحفاظ على معدل عمولة معين، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات أو التدفقات النقدية الصادرة
  المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من بيع الموجودات،
• كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال)، وكيفية إدارة تلك المخاطر،
• كيفية تعويض مدراء الأعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو
  التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، و
• تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.

  لا يعتبر تحويل الموجودات المالية لأطراف أخرى في معاملات غير مؤهلة للتوقف
  عن الإثبات مبيعات لغرض، وذلك بما يتفق مع إثبات المجموعة المستمر للموجودات..

  يتم قياس الموجودات المالية المقتناة لأغراض المتاجرة، أو التي يتم إدارتها والتي يتم
  تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

  الموجودات المالية- تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة

  لأغراض هذا التقويم، يمثل «المبلغ الأصلي» القيمة العادلة للموجودات المالية بتاريخ الاثبات الأولي.
  تعرف « العمولة « على أنها العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل مخاطر الائتمان المتعلقة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة ما، ومخاطر وتكاليف الإقراض
  الأساسية الأخرى مثل (مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية) وهامش الربح.

  وعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من المبلغ الأصلي والعمولة، تأخذ
  المجموعة بالحسبان الشروط التعاقدية للأداة، ويشمل ذلك ما
  إذا كان الأصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي لا تستوفى هذا
  الشرط. ولإجراء هذا التقويم، تأخذ المجموعة بعين الاعتبار:

• الأحداث المحتملة التي تغير من مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية،
• الشروط التي يمكن أن تعدل سعر القسيمة التعاقدية، بما في ذلك خصائص الأسعار المتغيرة؛
• ميزة الدفع المسبق والتمديد، و
• الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة للتدفقات النقدية من موجودات محددة، مثل (خصائص حق عدم الرجوع).

  تتماشى ميزة الدفع المسبق مع الدفعات فقط من المبلغ الأصلي والعمولة إذا كانت المصاريف الدفوعة مقدمًا تمثل
  بشكل كبير المبالغ غير المدفوعة من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم، والتي قد تتضمن تعويضات معقولة بشأن الإنهاء البكر للعقد. بالإضافة إلى ذلك،
  بالنسبة للموجودات المالية المستحوذ عليها بخصم أو علاوة على المبلغ الاسمي التعاقدي، يتم معالجة الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع المسبق بمبلغ يمثل بشكل
  كبير المبلغ الاسمي التعاقدي بالإضافة إلى العمولة التعاقدية المستحقة (ولكن غير المدفوعة) (والتي قد تشمل أيضًا تعويض معقول للإنهاء المبكر)
  على أنها تتماشى مع هذا المعيار إذا كانت القيمة

  العادلة لميزة الدفع المسبق غير مهمة عند الإثبات الأولي.

  فيما يلي السياسات المحاسبية المطبقة على القياس اللاحق للموجودات المالية:

  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	تقاس هذه الموجودات لاحقًا بالقيمة العادلة. ويتم إثبات تغيرات القيمة العادلة ، بما في ذلك أية عمولة أو توزيعات أرباح، في الربح أو الخسارة. ويتم إثبات أي ربح أو خسارة عند التوقف عن الإثبات في الربح أو الخسارة.
  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة	يتم إثبات هذه الموجودات، في الأصل، بالتكلفة وتقاس لاحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. ويتم تخفيض التكلفة المطفأة بحسب خسائر الانخفاض في القيمة. يتم إثبات ربح العمولة وأرباح وخسائر تحويل العملات الأجنبية والانخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. كما يتم إثبات أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن الإثبات في الربح أو الخسارة.
  الاستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	تقاس هذه الموجودات لاحقًا بالقيمة العادلة. ويتم احتساب دخل الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، وأرباح وخسائر تحويل العملات الأجنبية والانخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم إثبات تغيرات القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. وعند التوقف عن الإثبات، يتم إعادة تصنيف الأرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل الآخر إلى الربح أو الخسارة.
  الاستثمارات في الأسهم باستخدام موجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	تقاس هذه الموجودات لاحقًا بالقيمة العادلة. كما يتم إثبات توزيعات الأرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة، وذلك ما لم تمثل توزيعات الأرباح بشكل واضح جزءاً مسترداً من تكلفة الاستثمار. يتم إثبات تغيرات القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر ولا يعاد تصنيفها مطلقًا إلى الربح أو الخسارة.

  3. تصنيف وقياس المطلوبات المالية

  تقاس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
  ويتم إثبات مصروف الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العملات الأجنبية في الربح أو الخسارة. يتم إثبات أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن الإثبات في الربح أو الخسارة،
  ما لم يشترط قياسها بالقيمة العادلة عن طريق الربح أو الخسارة. تقيس المجموعة جميع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين.

  4. التوقف عن الإثبات

  الموجودات المالية

  يتم التوقف عن إثبات الأصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات المالية، أو نقل حقوق استلام
  التدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الموجودات المالية أو عدم قيام المجموعة بتحويل أو
  الإبقاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية وعدم احتفاظها بالسيطرة على الموجودات المالية.

  وعند التوقف عن إثبات أصل مالي، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للأصل
  (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي تم التوقف عن إثباته من الأصل)، و (1) العوض المستلم (بما في ذلك أي
  أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد تم تحمله) و (2) أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر – في الربح أو الخسارة.

  المطلوبات المالية

  يتم إلغاء الاعتراف بالتزام مالي عند الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو الغاؤها أو انتهاؤها.

  5. المقاصة

  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي
  ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. لا يتم مقاصة الأرباح والمصاريف في قائمة
  الربح أو الخسارة ما لم يكن ذلك ملزماً أو مسموحاً به بموجب أي معيار محاسبي أو تفسير محاسبي كما هو موضح بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة.

  6. الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

  يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي (9) “خسائر الائتمان المتوقعة“ نموذج لتقييم انخفاض قيمة
  الموجودات المالية. ينطبق نموذج الانخفاض على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات
  العقود، وليس على الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية.

  يجب قياس خسائر الائتمان المتوقعة وتكوين مخصص لها إما بمبلغ يعادل (أ) الخسائر المتوقعة على مدى 12 شهراً، أو (ب)
  خسائر متوقعة طويلة الأجل. وفي حال عدم زيادة المخاطر الائتمانية للأداة المالية بشكل جوهري منذ نشأتها، يتم تجنيب مخصص يعادل الخسارة المتوقعة على مدى 12 شهراً.
  وفي حالات أخرى، يجب تكوين مخصص للخسائر الائتمانية طويلة الأجل. بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي تتضمن مكون تمويلي هام يتم استخدام الطريقة المبسطة
  بحيث لا توجد حاجة لعمل تقييم للزيادة في المخاطر الائتمانية بتاريخ إعداد كل تقرير مالي. بدلاً من ذلك، يمكن أن تختار المجموعة تجنيب مخصص الخسائر
  المتوقعة بناءً على الخسائر المتوقعة طويلة الأجل. اختارت المجموعة الاستفادة من خيار الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي لا
  تتضمن مكون تمويل هام يتوجب على المجموعة استخدام خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر.

  تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر

  الائتمان المتوقعة بشأن:

• الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، و
• موجودات العقود.

  تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساوٍ لخسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء
  ما يلي، والتي يتم قياس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لها على مدى 12 شهراً:

• أدوات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ التقرير المالي، و
• أدوات الدين الأخرى والأرصدة البنكية التي لم تزداد مخاطر الائتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ الاثبات الأولي لها.

  دائما ما تقاس مخصصات الخسارة للذمم المدينة وموجودات العقود بمبلغ يساوي العمر الزمني لخسائر الائتمان المتوقعة.

  وعند تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان المتعلقة بأصل مال قد زادت بصورة جوهرية منذ الإثبات الأولي، وعند تقدير خسائر
  الائتمان المتوقعة، تنظر المجموعة في المعلومات المؤيدة والمعقولة الملائمة والمتاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. ويشتمل ذلك على معلومات كمية
  ونوعية وتحاليل تستند إلى خبرة المجموعة السابقة وتقويم الائتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

  تفترض المجموعة أن مخاطر الائتمان حول الأصل المالي قد زادت بشكل كبير إذا كانت أكثر من 30 يوما بعد موعد استحقاقها.

  تعتبر المجموعة أن الأصل المالي متعثراً عن السداد عند:

• احتمال عدم قيام المدين بسداد التزاماته الائتمانية للمجموعة بالكامل دون قيام المجموعة باتخاذ أي
  إجراءات مثل تسييل الضمانات (في حالة الاحتفاظ بها)، أو
• الأصل المالي قد مضى موعد استحقاقه لأكثر من 90 يوما.

  قياس خسائر الائتمان المتوقعة

  تمثل خسائر الائتمان المتوقعة تقديراً ذات احتمال مرجح لخسائر الائتمان، يتم احتساب معدلات الخسائر باستخدام
  طريقة “تجديد معدل العمولة“ على أساس احتمالية وجود دين تقدمي تجاري تم مريره من خلال مراحل التعثر المتتالية لاحتساب المتوسط المرجح لمعدل الخسارة.
  يتم مضاعفة هذه المعدلات بعوامل قياسية لتعكس الفرق بين الظروف الاقتصادية خلال الفترة التي تم خلالها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية الشركة للظروف الاقتصادية
  على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة. تقاس خسائر الائتمان للموجودات المالية خلاف الذمم المدينة التجارية والتي تعتبر متداولة في طبيعتها بالقيمة الحالية
  للعجز النقدي بالكامل (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها).

  يتم خصم خسائر الائتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجودات المالية.

  عرض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي

  يتم خصم مخصصات الخسائر المتعلقة بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
  من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. يتم عرض خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالذمم المدينة والاستثمارات بالتكلفة المطفأة في الربح أو الخسارة.

  بالنسبة لسندات الدين في القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر،
  يتم تحميل مخصص الخسارة في الربح أو الخسارة ويتم الاعتراف به في الدخل الشامل الآخر.

  الشطب

  يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة لدى
  المجموعة لاسترداد قيمة الأصل المالي بكامله أو جزء منه. لدى المجموعة سياسة شطب لإجمالي القيمة الدفترية عندما:

• يتم اعتبار العميل مفلسا؛
• توقف العميل عن كونه كيان قانوني؛ أو
• تفاوضت المجموعة على دفعة جزئية حيث سيتم شطب باقي الرصيد القائم.

  4.3 الممتلكات والمعدات

  تقاس الممتلكات والمعدات باستثناء الأرض بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض
  المتراكمة في القيمة، إن وجدت. تقاس الأرض بالتكلفة.

  تتضمن التكلفة المصاريف التي تُعزى مباشرةً إلى الاستحواذ على الأصل، بما في ذلك تكلفة الشراء وأي تكاليف أخرى تُعزى
  مباشرةً إلى وضع الأصل في حالته التشغيلية وفقاً للاستخدام المعد من أجله. يتم رسملة المصاريف اللاحقة وذلك فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية
  المستقبلية التي يتضمنها الأصل المحدد الذي تتعلق به تلك المصاريف.

  وإذا كان لأجزاء من أي بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، فإنه يتم عندئذ المحاسبة عنها كبنود
  مستقلة (مكونات رئيسية) من الممتلكات والمعدات.

  يتم إثبات التكلفة المتعلقة باستبدال جزء من بند من بنود أنشطة تشغيلية موجودات ثابتة في القيمة الدفترية
  للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة وإمكانية قياس تكلفته بشكل موثوق به. يتم التوقف عن إثبات
  القيمة الدفترية للجزء المستبدل. سيتم إدراج تكاليف الخدمة اليومية للموجودات الثابتة التشغيلية في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

  يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من
  استخدامه أو استبعاده. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات (والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة في الدفترية للأصل)
  في الربح أو الخسارة في السنة التي يتم فيها التوقف عن إثبات الأصل.

  الاستهلاك

  يتم احتساب الاستهلاك على قيمة الأصل القابلة للاستهلاك والتي هي تكلفة الأصل او مبلغ آخر أو بديل آخر للتكلفة ناقصاً قيمته المتبقية.

  يتم إثبات الاستهلاك في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لكل بند من بند
  من بنود الممتلكات والمعدات فيما عدا الأرض والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. يبدأ إهلاك الأصل عندما يكون متاحا للاستخدام.

  إن الأعمار الانتاجية المقدرة للفترة الحالية وفترات المقارنة للبنود المختلفة للممتلكات والمعدات كما يلي:

  	الأعمار الإنتاجية المقدرة (سنوات)
  المبنى	30
  الأثاث والتركيبات	10
  أجهزة الحاسب الآلي	4
  المعدات المكتبية	6
  السيارات	4

  يتم مراجعة طرق الاستهلاك والاعمار الإنتاجية ومؤشرات انخفاض القيمة
  والقيم المتبقية في كل تاريخ تقرير مالي ويتم تعديلهم، إن

  كان ملائماً.

  5.3 الموجودات غير الملموسة

  تمثل البرامج المحتفظ بها للاستخدام في السياق العادي للأعمال ويتم إدراجها بالتكلفة مطروحا منها الاطفاء
  المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم تحميل الاطفاء على الربح أو الخسارة على مدى العمر الإنتاجي المقدر للبرنامج باستخدام طريقة
  القسط الثابت. إن الأعمار الإنتاجية المقدرة للبرامج تتراوح ما بين 4 إلى 10 سنوات.

  يتم تحديد الأعمال تحت التنفيذ بالتكلفة حتى يتم الانتهاء من تطوير البرامج وتثبيتها. تم تطوير البرنامج من قبل أطراف ثالثة
  وفقا لمواصفات المجموعة. عند الانتهاء والتركيب، يتم رسملة التكلفة إضافة إلى التكلفة التي تعود للتطوير والتركيب مباشرة إلى الموجودات غير الملموسة.
  لا يتم تحميل أي إطفاء على الأعمال تحت التنفيذ.

  يتم التوقف عن إثبات أي بند من الموجودات غير الملموسة عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من
  استعماله أو استبعاده. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات الموجودات (التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل)
  في الربح أو الخسارة في السنة التي يتم فيها التوقف عن إثبات الأصل.

  6.3 الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

  تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بالمجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي وذلك للتأكد
  من وجود أي دليل على الانخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للموجودات.

  وتمثل القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية القيمة الحالية له أو قيمته
  العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أيهما أعلى. وعند تقدير القيمة الحالية،
  يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الملازمة للأصل.
  ولغرض اختبار الانخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات التي لا يمكن اختبارها معاً في أصغر مجموعة من الموجودات التي تدر تدفقات نقدية من الاستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى
  حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات الأخرى أو مجموعة من الموجودات (”الوحدة المدرة للنقد”).

  لا ينتج عن موجودات المجموعة تدفقات نقدية واردة منفصلة. لذلك، لا يتم اختبار أصل الشركة لاختبار انخفاض القيمة كأصل
  فردي على أساس قائم بذاته، ما لم تقرر الإدارة استبعاد الأصل. وفي حال وجود دليل على انخفاض في قيمة موجودات الشركات، فإنه يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد
  للوحدة المدرة للنقدية التي تنتمي لها موجودات الشركات. يتم تخصيص جزء من أصل الشركة إلى الوحدة المدرة

  للنقدية عندما يمكن إجراء التوزيع على أساس معقول وثابت.

  وعندما يتعذر تخصيص جزء من موجودات الشركة للوحدة المدرة للنقدية على أساس معقول وثابت، يتم
  إجراء مستويين من اختبارات انخفاض القيمة.

• يتم إجراء الاختبار الأول على مستوى الوحدة المدرة للنقدية الفردية بدون موجودات الشركة (اختبار من أسفل إلى أعلى)،
  ويتم الاعتراف بأي خسارة انخفاض القيمة.
• يطبق الاختبار الثاني على الحد الأدنى من تحصيل الوحدات المدرة للنقد التي يمكن توزيع موجودات الشركة عليها
  بشكل معقول وثابت (اختبار من أعلى إلى أسفل).

  ويتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة في حالة زيادة القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن قيمتها القابلة
  للاسترداد المقدرة. يتم إثبات خسائر الانخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة.

  يتم تقييم خسائر الانخفاض في القيمة التي تم إثباتها في الفترات السابقة في تاريخ كل تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات تدل
  على أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد قائمة. يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة وذلك إذا طرأ تغير على التقديرات المستخدمة لتقدير القيمة القابلة للاسترداد.
  يتم عكس قيد خسارة الانخفاض في القيمة وذلك فقط بالقدر الذي لا تزيد فيه القيمة الدفترية للأصل عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم الاستهلاك أو
  الإطفاء، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة.

  7.3 استثمارات في استثمار في شركات زميلة

  الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس

  عليها المجموعة تأثيرًا هامًا، ولكن لا تمارس عليها سيطرة أو سيطرة مشتركة. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في
  اتخاذ السياسات والقرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها.

  يتم المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية ويتم إثباتها في الأصل بالتكلفة.
  وتشمل القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والحركة في حقوق الملكية للشركات الزميلة، بعد إجراء تعديلات لمواءمة السياسات المحاسبية مع
  السياسات المحاسبية للمجموعة، من تاريخ بدء التأثير الكبير حتى تاريخ توقف التأثير الكبير.

  وفي حالة زيادة حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في الشركات الزميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة إلى صفر،
  ويتم التوقف عن إثبات أية خسائر إضافية، إلا بالقدر الذي يكون فيه على المجموعة التزام مقابل.

  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض قيمة استثماراتها في الشركة الزميلة.
  وبتاريخ إعداد التقرير المالي، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة.
  وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ الانخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة للاسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية، وإثبات الخسارة في الربح والخسارة.

  يتم استبعاد الأرباح غير المحققة من المعاملات مع الشركات الزميلة مقابل الاستثمار بقدر حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها.
  يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف الأرباح غير المحققة، ولكن بالقدر الذي لا يوجد فيه دليل على الانخفاض في القيمة.

  8.3 النقد وما في حكمه

  يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك في الحسابات الجارية،
  واستثمارات السيولة الأخرى قصيرة الأجل وفترات استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة، إن وجدت، والمتاحة لدى المجموعة دون أي قيود.

  9.3 المخصصات

  يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة،
  والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به، وأنه من المحتمل أن يتطلب الأمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد الالتزام. يتم تحديد المخصصات وذلك بخصم التدفقات
  النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة للالتزام.
  يتم إثبات الزيادة في الخصم كتكاليف تمويل في الربح أو الخسارة.

  10.3 التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين

  تستحق منافع نهاية الخدمة للموظفين لكافة الموظفين طبقاً لشروط وأحكام أنظمة العمل المطبقة على المجموعة.

  يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين من خلال تقدير مقدار
  المنفعة المستقبلية التي كسبها الموظفون في الفترات الحالية والسابقة. يتم خصم المنافع لتحديد القيمة الحالية.

  يتم إثبات عمليات إعادة القياس، التي تشمل الأرباح والخسائر الاكتوارية في قائمة المركز المالي الموحدة،
  وتدرج الزيادة أو النقص المقابل له في الأرباح المبقاة من خلال الدخل الشامل الآخر في الفترة التي تحدث فيها. لا يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة
  القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة.

  تقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية في التزام المنافع المحددة تحت بند “تكلفة التشغيل“ و “المصاريف العمومية
  والإدارية“ في قائمة الربح أو الخسارة:

• تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية، وتكاليف الخدمة السابقة،
  والأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص الأيدي العاملة والتسويات غير الروتينية، و
• مصروف العمولة.

  يتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويًا من قبل خبير
  اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.

  11.3 إثبات الإيرادات

  المصدر الرئيسي لإيرادات المجموعة هو رسوم الخدمات المقدمة. يتم قياس الإيرادات على أساس
  العوض المنصوص عليه في العقود المبرمة مع عميل.

  تقوم المجموعة بإثبات الإيرادات وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (15)
  باستخدام الطريقة التالية المؤلفة من خمس خطوات:

  الخطوة (1): تحديد العقد المبرم مع العميل	يُعرّف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ وينص على الشروط الخاصة بكل عقد والتي يجب الوفاء بها.
  الخطوة (2): تحديد التزامات الأداء	التزام الأداء عبارة عن تعهد في عقد مبرم مع العميل لتحويل بضاعة أو تقديم خدمة إلى العميل.
  الخطوة (3): تحديد سعر المعاملة	يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق فيه مقابل تحويل البضاعة أو تقديم الخدمات المتعهد بها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى.
  الخطوة (4): توزيع سعر المعاملة	بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء واحد، ستقوم المجموعة بتخصيص سعر العاملة على كل التزام أداء وذلك بالمجموع الذي ستسحقه المجموعة مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
  الخطوة (5): إثبات الإيرادات	تقوم المجموعة بإثبات الإيرادات عند (أو حال) الوفاء بالتزام الأداء وذلك بتحويل البضاعة أو تقديم خدمة متعهد بها إلى العميل بموجب العقد.

  ترد أدناه سياسات إثبات الإيرادات لتدفقات الإيرادات في إطار كل قطاع تشغيلي:

  أ. أسواق رأس المال

  يتم توليد الإيرادات في قطاع أسواق رأس المال من خدمات السوق الرئيسية والثانوية.

  أ-1 يمثل الإدراج الأولي في السوق الرئيسية وخدمات الإدراج المستمر التزام الأداء من الإدراج الأولي والإصدارات الإضافية على
  مدى فترة من الزمن. تقوم المجموعة بإثبات الإيرادات في وقت القبول والإصدار الإضافي. تتم محاسبة جميع رسوم الإدراج الأولي على الشركة المدرجة
  في وقت القبول وتصبح مستحقة الدفع عند الفوترة.

  أ-2 يتم تحصيل رسوم الإدراج السنوية للسوق الرئيسية ورسوم العضوية في الأسواق الثانوية ورسوم الاشتراك بشكل نصف سنوي
  ويتم تسجيلها كمطلوبات عقود (إيرادات مؤجلة) ويتم الاعتراف بها لاحقا في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اثني عشر شهرا التي تتعلق بها
  الرسوم، لأنها تعكس مدى تقدم المجموعة نحو إكمال التزام الأداء بموجب العقد.

  أ-3 يتم الاعتراف بالتداول في السوق الثانوية وخدمات سوق رأس المال المرتبطة به كإيرادات على أساس كل معاملة عند تقديم الخدمة.

  أ-4 يتم الاعتراف بالتداول في السوق

  المشتقة وخدمات سوق رأس المال المرتبطة به كإيرادات على أساس كل معاملة عند تقديم الخدمة.

  ب. خدمات ما بعد التداول

  يتم توليد الإيرادات في قطاع ما بعد التداول من المقاصة والتسوية والحفظ وغيرها من خدمات ما بعد التداول.

  ب-1 ينتج عن خدمات المقاصة والتسوية والحفظ رسوما من الصفقات التجارية أو العقود التي يتم مقاصتها وتسويتها وخدمات الحفظ التي يتم
  الاعتراف بها كإيرادات في وقت ما عندما تفي المجموعة بالتزاماتها بإكمال المعاملة أو الخدمة. في الحالات التي يتم فيها إكمال التزامات أداء
  المجموعة المرتبطة بخدمات الحفظ على مدار الوقت، يتم الاعتراف بالإيرادات على أساس القسط الثابت، مما يمثل استمرار تقديم الخدمات خلال الفترة. في
  الحالات التي يكون فيها رسم سنوية ثابتة مقابل الخدمة، في الحالات التي يكون فيها رسوم سنوية ثابتة مقابل الخدمة، تتم فوترة العميل سنوياً ويتم الاعتراف بالإيراد
  عند الاستفادة منها وعلى مدى الفترة الزمنية للخدمة.

  ب-2 تشمل خدمات ما بعد التداول الأخرى التزامات العقود خدمات التسجيل التي يتم تحصيلها سنويا في بداية السنة
  وتسجل كمطلوبات عقود (إيرادات مؤجلة) ويتم إثباتها لاحقا في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت خلال الفترة التي تتعلق بها الرسوم، حيث إنها تعكس مدى
  التقدم المحرز من قبل المجموعة نحو إتمام التزام الأداء بموجب العقد.

  ج. خدمات البيانات والتكنولوجيا

  يولد قطاع خدمات البيانات والتكنولوجيا عائدات من توفير المعلومات ومنتجات البيانات بما في ذلك المعايير
  والمؤشرات المخصصة وبيانات السوق في الوقت الفعلي والبيانات المرجعية وخدمات التحليل.

  ج-1 يتم الاعتراف برسوم الاشتراك في البيانات ورسوم مؤشر الترخيص خلال فترة الترخيص أو الاستخدام حيث تفي
  المجموعة بالتزامها بتقديم البيانات باستمرار طوال فترة الترخيص. تتم فوترة الخدمات على أساس شهري أو سنوي.

  ج-2 توفر خدمات الموقع المشترك للمشاركين في التداول الفرصة لتحديد موقع خدماتهم واستئجار مساحة الخادم
  داخل مركز بيانات مجموعة تداول السعودية لضمان أقل مسار زمان ممكن لخدمات ومنتجات مجموعة تداول السعودية. يتم اثبات هذه الإيرادات بمرور الوقت، بما يتماشى مع نمط تقديم
  الخدمة وكيفية الوفاء بالتزامات الأداء طوال فترة العقد.

  ج-3 تشمل خدمات المعلومات الأخرى تراخيص خدمة الأخبار التنظيمية وأعمال البيانات المرجعية. يتم اثبات هذه
  الإيرادات من التراخيص التي تمنح الحق في الحصول إلى الملكية الفكرية بمرور الوقت، بما يتماشى مع نمط تقديم الخدمة وكيفية الوفاء بالتزامات الأداء طوال فترة الترخيص.

  د. رسوم أخرى

  يتم توليد هذه الرسوم من تنظيم الأحداث والخدمات الإعلامية، ويتم الاعتراف بها عادةً كإيرادات عند تقديم
  الخدمة وتصبح مستحقة الدفع عند الفوترة.

  ه. توزيعات الأرباح

  يتم إثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار بالأحقية في استلامها.

  و. دخل العمولة

  يتم إثبات إيرادات عمولة خاصة في الربح أو الخسارة على أساس العائد الفعلي.

  12.3 المصاريف

  المصاريف العمومية والإدارية هي التكاليف الناشئة عن جهود المجموعة الكامنة وراء الأنشطة التسويقية والاستشارية
  والإدارية والصيانة. يتم تصنيف التكاليف المتعلقة مباشرة بالعمليات كتكاليف تشغيل. تتم عمليات التوزيع للمصاريف المشتركة بين تكلفة العمليات
  والمصاريف العمومية والإدارية، عند الضرورة، على أساس مماثل.

  13.3 المعاملات بالعملات الأجنبية

  تحول قيمة المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى العملات الوظيفية الخاصة بمنشآت المجموعة بأسعار الصرف السائدة
  في تواريخ المعاملات. ويتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية بتاريخ التقرير المالي للعملة الوظيفية بأسعار التحويل
  السائدة في ذلك التاريخ. إن ربح أو خسارة العملة الأجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة، المعدلة بالفائدة الفعلية
  والمدفوعات خلال السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة الأجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير المالي. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية
  التي تم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بعملة أجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة عندما تم تحديد القيمة العادلة. يتم الاعتراف بفروق العملات الأجنبية الناشئة
  عن إعادة التحويل في الربح أو الخسارة، باستثناء الفروق الناشئة عن إعادة تحويل القيمة العادلة من خلال أدوات الدخل الشامل الأخرى، والتي يتم الاعتراف بها
  في الدخل الشامل الآخر. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة.

  14.3 الزكاة

  تخضع المجموعة للزكاة وفقًا لأنظمة الزكاة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (“الهيئة“) في المملكة العربية
  السعودية. ويتم إثبات الزكاة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تُفرض الزكاة بمعدل ثابت 2.5٪ من الوعاء الزكوي كما هو محدد في أنظمة الزكاة.

  يتم الاعتراف بالزكاة الإضافية التي تحتسب من قبل الهيئة، إن وجدت، المتعلقة بالسنوات السابقة في
  السنة التي يصدر فيها الإقرار النهائي.

  15.3 الالتزامات المحتملة

  إن كافة المطلوبات المحتملة الناتجة عن أحداث سابقة والتي يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر
  غير مؤكد لا يخضع لسيطرة المجموعة بصورة كاملة، أو كافة المطلوبات الحالية الناتجة عن أحداث سابقة، ولكن لم يتم إثباتها بسبب أنه: (1) من غير
  المحتمل أن يتطلب الأمر تدفق موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد الالتزام، أو أنه (2) لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بشكل موثوق به. ويتم إجراء تقويم لجميع الالتزامات
  بتاريخ كل تقرير مالي، والإفصاح عنها في القوائم المالية للمجموعة ضمن المطلوبات المحتملة.

  16.3 قياس القيمة العادلة

  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم
  بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس.
  يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:

• في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.

  إن السوق الرئيسي أو الأكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو
  المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم الاقتصادية. إن قياس القيمة العادلة
  لأصل ما غير مالي يأخذ بعين الاعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل لذلك الأصل أومن خلال بيعه إلى متعامل
  آخر في السوق سيقوم باستخدامه الاستخدام الأفضل والأمثل.

  تستخدم المجموعة طرق تقويم ملائمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام
  المدخلات القابلة للملاحظة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة.

  تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الافصاح عنها في القوائم
  المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

  المستوى 1: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

  المستوى 2: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

  المستوى 3: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للملاحظة.

  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر،
  تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخلات المستوى الأدنى
  الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.

  وبتاريخ إعداد كل تقرير مالي، تقوم إدارة المجموعة بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها
  أو إعادة تقويمها طبقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. ولغرض هذا التحليل، تقوم الإدارة بالتحقق من المدخلات الهامة المطبقة عند آخر تقويم وذلك
  بمطابقة المعلومات المستخدمة في الاحتساب مع العقود والوثائق الأخرى.

  ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات
  والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعلاه.

  وعند توفر أي منها، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة للأداة المالية باستخدام الأسعار المتداولة في سوق نشط لتلك الأداة.
  يعتبر السوق ‘نشط ’ إذا ما تمت المعاملات المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل متكرر وحجم كاف لتقديم معلومات عن الأسعار بصورة مستمرة.

  وفي حالة عدم توفر سعر متداول في سوق نشط، تقوم المجموعة باستخدام طرق تقويم تزيد من استخدام المدخلات القابلة للملاحظة
  وتقلل من استخدام البيانات غير القابلة للملاحظة. تشتمل طرق التقويم المختارة على كافة العوامل التي يأخذها المتعاملين في
  السوق بعين الاعتبار عند تسعير المعاملة.

  في حال تضمنت الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة عندئذ بقياس الموجودات
  والمراكز المدينة بسعر العرض والمطلوبات والمراكز الدائنة بسعر الطلب. يمثل سعر المعاملة أفضل دليل للقيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي،
  أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم. في حال تبين للمجموعة اختلاف القيمة العادلة عند الإثبات الأولي عن سعر المعاملة وأنه لا يمكن الاستدلال بالقيمة
  العادلة من السعر المتداول في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة ولا على أساس طرق التقويم التي يتم فيها الحكم على أي مدخلات غير قابلة للملاحظة بأنها غير هامة
  فيما يتعلق بالقياس، عندئذ يتم، في الأصل، قياس الأداة المالية بالقيمة العادلة، وتعدل لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسعر المعاملة.
  ويتم إثبات الفرق لاحقًا في الربح أو الخسارة على أساس ملائم على مدى عمر الأداة في وقت لا يتجاوز فيه عن التقييم المدعوم بالكامل من خلال البيانات القابلة للملاحظة في السوق أو إغلاق المعاملة.

  17.3 موجودات حق الاستخدام والتزامات الإيجار

  عند نشأة العقد، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار
  أو ينطوي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد إيجار، أو ينطوي على إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك.

  المجموعة كمستأجر:

  تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق الاستخدام والتزامات الإيجار بتاريخ بدء الإيجار. يتم قياس موجودات حق الاستخدام في
  الأصل بالتكلفة، والذي يتضمن المبلغ الأولي لالتزامات الإيجار المعدلة لأي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ البدء، بالإضافة إلى أي تكاليف أوليّة مباشرة متكبدة وتقدير
  تكاليف تفكيك واستبعاد الموجودات المعنية أو إعادة الأصل المعني أو الموقع الذي يوجد فيه إلى حالته الأصلية، ناقصًا أي حوافز إيجار تم استلامها.

  يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام لاحقًا بطريقة القسط الثابت من تاريخ بدء عقد الإيجار حتى نهاية مدة الإيجار،
  مالم يحول عقد الإيجار ملكية الأصل المعني للمجموعة في نهاية مدة الإيجار أو كانت تكلفة موجودات حق الاستخدام تظهر ممارسة المجموعة لخيار الشراء. وفي هذه الحالة،
  ستنخفض قيمة أصل حق الاستخدام على مدى العمر الإنتاجي للأصل الأساسي، الذي يحدد على نفس الأساس الذي تحدد على أساس الممتلكات والمعدات. بالإضافة إلى ذلك، يتم
  تخفيض قيمة موجودات حق الاستخدام بشكل دوري من خلال خسائر الانخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديله لبعض عمليات إعادة قياس التزام الإيجار.

  يتم قياس التزام الإيجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء،
  ويتم خصمها باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار أو، إذا لم يكن بالإمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، معدل اقتراض المجموعة الإضافي.

  تشمل التزامات إيجار صافي القيمة الحالية لدفعات الإيجار التالية:

• الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها)، ناقصًا أي حوافز إيجار مستحقة القبض؛
• دفعات الإيجار المتغيرة التي يتم تحديدها على أساس مؤشر أو معدل؛
• المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛
• سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار، و
• الغرامات الخاصة بإنهاء عقد الإيجار، إذا كانت مدة الإيجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.

  عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

  يتم إدراج الدفعات المتعلقة بعقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس
  القسط الثابت في الربح أو الخسارة. تمثل عقود الإيجار قصيرة الأجل عقود الإيجار التي تتضمن مدة إيجار قدرها 12 شهرًا أو أقل. تتضمن
  الموجودات المنخفضة القيمة بنود قليلة تتعلق بالمعدات المكتبية.

  تقاس التزامات الإيجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ويعاد قياسها عند وجود تغيير في مدفوعات الإيجار
  المستقبلية الناشئة عن تغير في المؤشر أو معدل العمولة، إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان
  القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقديرها فيما يتعلق بما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو الإنهاء أو إذا كان هناك دفعات إيجار معدلة ثابتة في جوهرها.

  عند إعادة قياس التزامات الإيجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مقابل على القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام،
  أو تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لأصل حق الاستخدام إلى صفر.

  18.3 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة

  تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/
  غير متداولة. تصنف الموجودات كمتداولة وذلك:

• عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خلال العمليات العادية،
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي لأغراض المتاجرة،
• يتوقع تحققها خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي، أو
• عندما يتكون النقد وما في حكمه ما لم يكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة
  لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي.

  تصنف كافة الموجودات الأخرى كـ”غير متداولة“.

  تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

• عندما يتوقع سدادها خلال دورة الأعمال العادية،
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي لأغراض المتاجرة،
• عندما تستحق السداد خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي، أو
• عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي.

  تصنف المجموعة كافة المطلوبات الاخرى كمطلوبات غير متداولة.