تقوم الإدارة العامة للمخاطر والأمن بالشركة بتحديد "نطاق المخاطر"، لتساعد على تعريف نطاق الخطر وتعيين المسؤوليات لكل من الإدارات العامة في الشركة والإدارة التنفيذية ولجان المجلس بشكل دقيق وفاعل فيما يخص المخاطر.

أ. مخاطر العمليات:

هي المخاطر الناجمة عن ضعف كفاءة أو فشل العمليات الداخلية والخارجية، أو الأفراد، أو النظم، أو الأحداث الخارجية. وتتضمن مخاطر العمليات مخاطر عمليات الإصدار، مخاطر أعضاء السوق، مخاطر عمليات الإيداع، مخاطر تطوير السوق، مخاطر الموارد البشرية ومخاطر الأصول المادية بهدف التقليل من تلك المخاطر.

ب. المخاطر التقنية:

هي المخاطر المرتبطة بتقنية المعلومات وتؤثر على سير العمل والتي تنتج عن احتمالية وجود خلل في أنظمة المعلومات أو أخطاء في البنية التقنية، أو الاتصالات.

ج. المخاطر التنظيمية:

هي المخاطر المتعلقة بالقرارات الاستراتيجية، الالتزام والحوكمة والمشاريع والتواصل.

د. المخاطر المالية:

هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على إيرادات الشركة أو تقلل من كفاءة المصاريف التشغيلية. تتضمن المخاطر المالية مخاطر الائتمان والسيولة ومخاطر المحاسبة وتقديم التقارير المالية ومخاطر التأمين ومخاطر الاحتيال.

ه. مخاطر أمن المعلومات:

هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على إيرادات الشركة أو تقلل من كفاءة المصاريف التشغيلية. تتضمن المخاطر المالية مخاطر الائتمان والسيولة ومخاطر المحاسبة وتقديم التقارير المالية ومخاطر التأمين ومخاطر الاحتيال.

و مخاطر استمرارية الأعمال:

هي المخاطر التي تؤدي إلى توقف عمليات الشركة بشكل كامل ومؤثر مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في البنية التقنية ومستوى الخدمات المقدمة. وتقوم إدارة المخاطر والأمن بتحديد متطلبات استعادة الخدمة وضمان قدرة الشركة على الحفاظ على الخدمات المقدمة بما يضمن الحفاظ على سلامة ومصداقية السوق والمستثمرين. كما تعمل الإدارة على وضع الضوابط والخطط للحد من مخاطر تعطل النظام أو المرافق العامة لضمان استمرارية الأعمال بما يتناسب مع متطلبات رفع كفاءة السوق.

ز. المخاطر الخارجية:

هي المخاطر أو الخسائر المحتملة الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية والتي تشكل البيئة المحيطة والمؤثرة على أداء وأعمال الشركة مثل الظروف الاقتصادية، السياسية، والبيئية، وتندرج تحتها مخاطر أعضاء السوق والمخاطر القانونية ومخاطر مزودي البيانات ومخاطر البائعين والموردين.

الجزاءات والعقوبات

لم تحصل شركة مجموعة تداول السعودية القابضة على أي جزاءات أو عقوبات خلال العام 2022 م من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفا فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة

الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة	طبيعة الأعمال أو العقود	شروط الأعمال والعقود	المبلغ
عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/سبتي بن سليمان السبتي	استثمارات شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في صندوق الرياض للمتاجرة بالريال من الرياض المالية	صندوق استثماري (صندوق مفتوح) للجمهور	الإستثمار القائم في بداية سنة 2022 كان بمبلغ 105,962,714 ريال سعودي. خلال السنة، قامت الشركة بشراء وحدات من الصندوق بمبلغ 28,981,923 ريال سعودي وباعت بمبلغ 136,500,932 ريال سعودي متضمناً ربح محقق بقيمة 1,556,295 ريال سعودي وبذلك اصبح رصيد الاستثمار لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2022: صفر ريال سعودي.

بالإضافة لما سبق، أبرمت الشركة معاملات مع جهات لديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين خلال السياق الاعتيادي لأنشطتها التجارية كما هو مبين في الإيضاح 30 من القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.