تشكل كفاءاتنا القانونية منصة أساسية مهمة للدعم على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة. ومع قيام المجموعة والشركات التابعة بتطوير وتوسيع نطاق حضورها ومنتجاتها وخدماتها، ووضع أهداف استراتيجية متطلّبة وجديدة، تقوم الإدارة العامة القانونية في الوقت نفسه بمجموعة من الأنشطة الهيكلية والتشغيلية والتنظيمية والأنشطة المتعلقة بالالتزام، والتي يسلتزم إدارة تلك الأنشطة بعناية.

واصل فريق الإدارة العامة القانونية تطوره خلال العام 2022م، حيث برزت قدرات وإمكانيات الإدارة بوضوح من خلال مساهماتها الناجحة وجهودها في إعادة هيكلة الشركة والتي ساهمت في إنشاء شركة مجموعة تداول السعودية القابضة وإدراجها لاحقًا، فضلًا عن إشراف الإدارة على جميع الشؤون القانونية والتطورات ذات الصلة على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة.

تتألف الإدارة العامة القانونية في مجموعة تداول السعودية القابضة من ثلاث إدارات وهي إدارة التشريعات وإدارة القانونية إضافةً إلى إدارة الحوكمة والالتزام والتي تتضمن في حد ذاتها وحدتين إحداهما معنية بالحوكمة والأخرى معنية بالالتزام، معًا يقدمان خدمات للمجموعة والشركات التابعة.

إنجازات الإدارة العامة القانونية

حققت الإدارة العامة القانونية عددًا من الإنجازات المهمة والمبادرات الرئيسية الجديرة بالذكر خلال عام 2022م، من أهمها مشروع إطار الحوكمة الذي تتولى قيادته إدارة الحوكمة والالتزام بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة ورائدة في هذا المجال، ويهدف هذا المشروع ذو النطاق والمتطلبات العالية إلى تعزيز إطار الحوكمة الخاص بالمجموعة والشركات التابعة لها، مما يضمن الفهم الواضح لأهداف المجموعة وشركاتها التابعة وسياساتها ومسؤولياتها وتوقعاتها وأدائها، بالإضافة إلى متطلبات التقارير وآليات إعدادها والرفع بها، وذلك من أجل مشاركة جميع هذه الجوانب مع أصحاب المصالح المعنيين بكل شفافية ودقة.

كما قامت إدارة الحوكمة والالتزام في إعداد وصياغة قواعد عمل لعدد من اللجان خلال العام 2022م. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر لجان الالتزام ولجان تقنية المعلومات لجميع الشركات التابعة للمجموعة الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

في بداية العام، نشرت الإدارة العامة القانونية ممثلة بإدارة التشريعات 11 قواعد وإجراءات معدلة أو جديدة تتعلق ببرنامج البنية التحتية لما بعد التداول. كما تولت إدارة التشريعات مسؤولية تعديل قواعد الإدراج لاستيعاب التحسينات الجديدة لعملية الانتقال من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، بالإضافة إلى تضمين تلك القواعد بالأحكام الخاصة بطلب الإدراج المباشر لأدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا، كما أجرت بعض التحسينات على الأحكام المتعلقة بزيادة رأس المال. إضافة إلى تعديلات على إجراءات التداول وعضوية المشتقات وكذلك على إجراءات المقاصة نتيجةً لطرح منتج جديد للمشتقات المالية يتمثل في العقود المستقبلية للأسهم المفردة. كما عكفت إدارة التشريعات بإعداد قواعد وإجراءات صناعة السوق، وذلك دعمًا لعملية عملية طرح إطار عمل صناعة السوق في تداول السعودية في عام 2022م وتنظيمها.

إضافةً إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمشتقات المالية تعاونت الإدارة العامة القانونية مع تداول السعودية لتطوير نماذج جديدة لسياسات واتفاقيات ومذكرات تفاهم واتفاقيات عدم إفصاح.

كما واصلت الإدارة العامة القانونية متمثلة بالإدارة القانونية تقديم العديد من الخدمات للمجموعة والشركات التابعة لها، وذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

• تقديم الاستشارات والأبحاث والدعم القانوني بالإضافة إلى إبداء الرأي حيال التقارير المعدة.
• تمثيل المجموعة وشركاتها التابعة أمام الجهات القضائية وجهات التحكيم.
• تولي عملية التفاوض وصياغة ومراجعة الاتفاقيات والوثائق القانونية .
• تحديد واقتراح الحلول في الأمور القانونية .
• معالجة الطلبات والأوامر القضائية الرسمية.
• التواصل مع المحامين الخارجيين والمستشارين القانونيين بالإضافة إلى الجهات الحكومية بشأن المسائل القانونية.
• المشاركة في اللجان التي تتطلب دعمًا قانونيًا.
• القيام بأعمال ما قبل التقاضي للحد من المخاطر القانونية ولحماية الحقوق.
• الدعم القانوني في عمليات التحصيل والتسوية.
• حفظ وفهرسة النسخ الأصلية لجميع أنواع الاتفاقيات باستثناء اتفاقيات التوظيف.

وفيما يتعلق بالشركات التابعة للمجموعة، أدت الإدارة العامة للقانونية دورًا رئيسيًا في استحواذ "وامض" على حصة قدرها 51٪ من أسهم شركة دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة. وكذلك تطلبت الاتفاقية المبرمة بين "إيداع" و"كلير ستريم" خلال عام 2022م والتي تسمح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق السعودية إعداد "التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية" و أي اتفاقيات أخرى ذات الصلة، والتي تعد بحد ذاتها مشروعًا كبيرًا نظرًا لتناوله العديد من المسائل المهمة، وبالرغم من ذلك نجحت الإدارة العامة القانونية في تحقيق نتائج إيجابية في المشروع، وقدمت مثالًا ناجحًا لجميع المعنيين.

كما ساهمت الإدارة العامة بالمشاركة في إعداد مجموعة من الاتفاقيات الرئيسية التي أُبرمت بين تداول السعودية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين بما يرضي جميع الأطراف.

ولا بد من الإشارة بشكل خاص إلى الدور الهام للإدارة العامة القانونية في إعداد التشريعات الخاصة بالإدراج المزدوج وما نتج عنه من أول عملية إدراج مزدوج في تداول السعودية، إذ قدمت الإدارة العامة خدمات هامة في هذا الشأن، والمتمثلة بتحديث قواعد الإدراج، وصياغة ومراجعة الوثائق والاتفاقيات القانونية، والتفاوض وتقديم الاستشارات في العديد من المسائل المتعلقة بالإدراج المزدوج.

الموارد والاعتمادية

عيَّنت الإدارة العامة القانونية موظفين جدد ذو كفاءة وتأهيل عالي بهدف دعم مسؤولياتها المتزايدة، وألحقت عددًا من الخريجين في برنامج المجموعة الخاص بتطوير الخريجين والذي يحظى بتقدير وإشادة كبيرة. وعلى الرغم من حجم العمل في الإدارة العامة للقانونية خلال العام 2022م، فقد تم إعطاء الأولوية لتدريب المواهب المختارة في البرنامج.

مستقبلًا إن الإدارة العامة مزودة بموارد ذات كفاءة عالية تتيح لها التعامل مع التحديات القانونية المستقبلية في ظل التغيرات التشريعية الدائمة، لدعم المجموعة والشركات التابعة لها في المسائل التي تتطلب خبرات الإدارة العامة ورأيها المهني. كما تواصل الإدارة العامة التركيز بدعم التوسع المستمر للمجموعة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية الشاملة في عام 2023م وما بعده.