تعمل تداول السعودية على إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعتبر وجهة رئيسة لتحقيق خطط النمو طويلة المدى بالإضافة إلى تقديّم فرص استثمارية جذابة ومتنوعة للمشاركين في السوق المالي.

الأنشطة والخدمات الرئيسية

• إدراج الأوراق المالية وتداولها
• تقديم خدمات مطابقة الطلبات والتداول
• توفير معلومات ومؤشرات السوق

بصفتنا الجهة الوحيدة المرخصة بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بدور مهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م. تلتزم تداول السعودية بأداء هذا الدور على أكمل وجه بما يتوافق مع أعلى المعايير المهنية، ونسعى جاهدين إلى تحويل السوق المالية السعودية إلى سوق مالية متقدمة ومتنوعة ومتكاملة تقنيًا.

تحتل السوق المالية المرتبة التاسعة بين أسواق المال في العالم من حيث القيمة السوقية*

أعدت جميع اإلحصاءات أعاله بتاريخ ديسمبر 2022م
المصدر: بلومبرغ

*القيمة السوقية: تمثل الرسملة السوقية لجميع الشركات المدرجة فالسوق الرئيسية

 

تمثل السوق المالية 67.90٪ من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)

 

لدى السوق المالية أعلى نسبة رسملة سوقية إلى إجمالي الناتج المحلي بين الأسواق الناشئة الرائدة

تزامن إنشاء تداول السعودية في عام 2021م مع تحول مجموعة تداول السعودية إلى شركة قابضة، لتكون تداول السعودية بمثابة سوق مالية مخصصة لإدراج مجموعة واسعة من الأوراق المالية وتداولها فضلًا عن توفير معلومات السوق الأساسية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وتشمل عملياتنا الرئيسية إدارة السوق المالية، وتوفير منصات تداول للأوراق المالية المدرجة، إضافةً إلى الشركات المدرجة المعلق تداولها وأدوات الدين غير المدرجة، وتمكين الشركات المدرجة من الحصول على التمويل، والسماح للمستثمرين بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.

تضم تداول السعودية منصتين: السوق الرئيسية التي تضم مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) باعتباره المؤشر الرئيسي، ونمو - السوق الموازية ذات متطلبات الإدراج الأقل من السوق الرئيسية، وتضم مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى). يشمل سوق الدين الصكوك والسندات لإصدارات الشركات والحكومات مع العديد من المؤشرات مثل مؤشر سوق الصكوك والسندات، في حين تشمل الصناديق العديد من صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والصناديق الاستثمارية. وكان إطلاق سوق المشتقات المالية مبادرةً رئيسيةً من مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030م، ويقدم العقود المستقبلية للمؤشرات والتي أطلقت في عام 2020م، إضافة إلى العقود المستقبلية للأسهم المفردة التي أُطلِقت في عام 2022م.

وتواصل تداول السعودية تعزيز المشاركة الخارجية في السوق في إطار التزامها بتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي المتمثلة في إنشاء سوق مالية متقدمة بما يتماشى مع رؤية 2030م، مدعومة بتحقيق العديد من الأهداف الأخرى مثل إدراج مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة ومؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة ومؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة.

التداول النقدي

عملنا في بيئة مواتية كان لها أثر إيجابي على أداء أعمالنا خلال العام 2022م، حيث استفدنا من تدفقات رأس المال القوية وأنشطة السوق المالية المرتبطة بها في جميع أنحاء المنطقة، وذلك بالرغم من تأثير التطورات الجيوسياسية وسياسات الاقتصاد الكلي العالمية على سلوك المستثمرين.

وبينما تتمثل رسالتنا الأساسية في تحقيق القيمة من جميع الفرص التي نحددها، حرصنا طوال العام على الالتزام بهذه الرسالة وتنفيذ مجموعة من التطورات في السوق.

أبرز تطورات السوق في عام 2022م:

وتمثلت أهم هذه التطورات في التحسينات التي أجريت على البنية التحتية لما بعد التداول، والتي تم تنفيذها كجزء من برنامج تقنية ما بعد التداول. وقد أثبتت التحسينات المتقدمة للبنية التحتية التزامنا بتوفير بيئة استثمارية جذابة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

كانت سلسلة التحسينات هي الأكبر في تاريخ السوق المالية السعودية، والتي تهدف إلى تزويد المستثمرين بفرص استثمارية متزايدة والوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية والمنتجات الجديدة. وشملت التحسينات الرئيسية التي تم تنفيذها بنجاح إدخال المشاركين في السوق بهدف معالجة الأوامر المتدفقة بكفاءة عالية. وتشمل التحسينات الإضافية اكتمال التسويات لصفقات الشراء في نفس اليوم، ودورات تسوية مرنة للصفقات المتفاوض عليها، ومرونة إضافية في تجربة التداول ودورات التسوية للأوراق المالية المتداولة في السوق غير المنظمة، حيث يتم تقييد التداول بأدوات الدين غير المدرجة والأسهم المدرجة المعلق تداولها.

كما شهد العام 2022م استحداث إطار عمل صانع السوق لأسواق الأسهم والمشتقات المالية بهدف ضمان توفير السيولة لمنتج عمق السوق وزيادة كفاءة تحديد الأسعار والتي أطلقت في عام 2020م. بموجب هذه اللوائح الجديدة لصناعة السوق المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية، يتعين على الجهات المهتمة بالتسجيل كصناع سوق أن أن تكون عضو سوق أو عضو سوق مشتقات في تداول السعودية، وقد تعمل بصفة مدير على حسابها الخاص، أو كوكيل بالنيابة عن عملائها. وينبغي لصانع السوق توفير أوامر مستمرة لشراء وبيع الأوراق المالية المدرجة خلال جلسة السوق المفتوحة، لتعزيز سيولة الأوراق المالية المدرجة ذات العلاقة. من المقرر أن تنشر تداول السعودية قائمة صانعي السوق والأوراق المالية التي تؤدي هذا النشاط على موقعها الإلكتروني. وتعتزم تداول السعودية مراقبة جميع صانعي السوق للتحقق من امتثالهم لالتزاماتهم المحددة، وستقدم لهم الحوافز بمجرد الوفاء بهذه الالتزامات.

في عام 2022م، قمنا بأول طرح عام أولي متزامن وإدراج مزدوج لشركة غير سعودية في تداول السعودية. وقد أثمر إدراج 2.6 مليار سهم في تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن جمع 6.7 مليار ريال سعودي من إجمالي متحصلات الطرح، ما شجع المصدرين غير السعوديين على الإدراج في تداول السعودية.

كما تم إبرام شراكتين مع سوقين ماليتين إقليميتين لتمكين عمليات الإدراج المزدوج؛ وأبرمنا اتفاقية مع سوق مسقط للأوراق المالية، إضافةً إلى ذلك وقعنا مذكرة تفاهم مع بورصة الكويت لتمكين الإدراج المزدوج، واستكشاف فرص التعاون في مبادرات علاقات المستثمرين وكذلك في مجال التقنية المالية.

وكانت هذه الإتفاقيات نتاج المشاريع والمناقشات والتطورات الأساسية مع الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وتهدف هذه الشراكات إلى استكشاف عصر جديد من الفرص، وتبادل المنافع والخبرات عبر عملياتنا. وإلى جانب الروابط القوية التي تم إنشاؤها مع الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، نواصل أيضًا بناء شراكات مع الأسواق المالية الدولية مثل:

• بورصة أستانا الدولية
• البورصة المصرية
• بورصة هونغ كونغ المحدودة بورصة نيويورك
• بورصة سنغافورة

وتعمل تداول السعودية دائماً على تعزيز بيئة العمل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بشأن تطوير أو تحسين ما يتم تنفيذه بين أي من منتجاتنا وخدماتنا المتداولة.

بالنظر إلى الأعوام القادمة يمكن تصنيف تركيزنا الإستراتيجي والعملي على نطاق واسع في المجالات الثلاثة التالية:

• التطوير المستمر لأسواق الدين والصناديق المتداولة من خلال تحسين المنتجات والخدمات، ورفع وعي المستثمرين وتقديم مبادرات تستهدف زيادة سيولة السوق وتعزيز التداول العام.
• التحسين المستمر للبنية التحتية لسوق الأسهم لتعزيز كفاءة السوق والسيولة بشكل عام.
• التوسع العملي والمستدام لمنتجاتنا وخدماتنا الشاملة على مستوى السوق.

الأوراق المالية المدرجة والمسجلة

الأسواق	عدد الأوراق المالية المدرجة	ملاحظات
الأسواق الرئيسية	206	باستثناء الصناديق العقارية المتداولة
سوق نمو	45	باستثناء صندوق عقاري متداول واحد
الصناديق العقارية المتداولة	18	17 مدرجة في السوق الرئيسية و1 مدرجة في نمو
الصناديق المغلقة المتداولة	2
صناديق المؤشرات المتداولة	7
الصكوك والسندات	74	4 صكوك وسندات للشركات و 70 صكوك وأدوات دين حكومية

الأوراق المالية المدرجة والمسجلة في الأسواق المالية

وفيما يتعلق بالصناديق العقارية المتداولة في الوقت الذي جرى فيه إدراج آخر صندوق استثمار عقاري متداول في عام 2019، فقد حصلنا على موافقة هيئة السوق المالية على إدراج صندوق واحد من هذا النوع في كل من السوق الرئيسية ونمو- السوق الموازية خلال
العام 2022م، ليصبح "صندوق الواحة ريت" أول صندوق قابل للتداول يتم إدراجه وتداوله في سوق "نمو" الموازية في عام 2022.

نمو رأس المال الذي تم جمعه من خلال الاكتتابات العامة وحقوق الأولوية في السوق الرئيسية:

	رأس المال المرتفع (بالريال السعودي)
السنة	2020م	2021م	2022 م	الملاحظات والتعليقات
السوق الرئيسية	5,254,440,000	17,179,160,744	37,512,544,092	بما في ذلك الصناديق العقارية المتدولة
نمو – السوق الموازية	180,000,000	1,893,469,550	1,289,992,376
حقوق الأولوية المتداولة	5,646,768,800	2,180,379,110	11,752,284,640

وفيما يلي إحصائيات عن النمو في إجمالي القيمة السوقية للسوق الرئيسية، ونمو – السوق الموازية، والصناديق المتداولة، وأدوات الدين (الصكوك والسندات):

	القيمة السوقية (بالريال السعودي)
السنة	2020م	2021م	2022 م	الملاحظات والتعليقات
السوق الرئيسية	9,101,812,814,628	10,009,151,361,041	9,878,101,398,976	بما في ذلك الصناديق العقارية المتداولة
نمو – السوق الموازية	12,179,300,000	19,025,273,000	35,085,565,047
الصناديق المغلقة المتداولة	–	409,930,345	850,324,747
صناديق المؤشرات المتداولة	1,608,258,900	1,597,731,800	1,503,387,900
الصكوك والسندات	387,840,399,020	461,370,215,860	525,316,925,120	حجم الإصدار

نولي اهتمامًا كبيرًا لمجموعة من الجهات من الشركات الكبيرة إلى الشركات العائلية - التي نعتقد أن الإدراج يوفر لها قيمة قابلة للقياس، ونضمن متابعة التشجيع اللازم والنتائج المثبتة لضمان تحقيق القيمة على المدى الطويل للعملاء المحتملين.

قامت تداول السعودية بتنظيم 30 ورشة عمل وقام بزيارة 752 شركة خلال العام 2022م، لزيادة الوعي لعملية الإدراج في السوق من خلال مناقشة متطلبات الإدراج واعتباراته وأنواعه، بالإضافة إلى حوافز الإدراج.

فيما يتعلق بحوافز الإدراج للعام 2022م والتي تندرج تحت برنامج تحفيز الإدراج التابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي بالتعاون مع 14 جهة حكومية مختلفة، تم إطلاق 21 حافزًا لمنح مزايا تفضيلية للشركات المدرجة. تختلف الحوافز بحسب الجهة المقدمة لها وتم تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين:

• حوافز محورية تتمثل في رفع سقف التمويل المقدم من الصناديق الحكومية مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق دعم المشاريع.
• الحوافز الإجرائية، والتي تتمثل في تسهيل بعض الإجراءات الحكومية مثل عملية منح الموافقات السريعة لتسجيل الشركاء الأجانب من قبل وزارة الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المحلية الثلاث التالية خلال العام:

• مركز التواصل والمعرفة المالية (CFKC)، من أجل زيادة الوعي بشأن الإدراج بين الفئات المستهدفة.
• جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والتي سترفع مستوى الوعي حول الإدراج لدى الطلاب.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (MOMRAH)، التي تقدم التشجيع للشركات المناسبة لإدراجها في السوق المالية السعودية.

وإذ نشهد التوسع في نشاط الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في كل من الأسواق الرئيسية والثانوية، فإن السوق المالية السعودية تستحوذ على حصة كبيرة من هذا النشاط، إذا وصل عدد عمليات الإدراج فيها إلى 51 عملية، كما زاد رأس المال الذي تم جمعه على 10.8 مليار دولار أمريكي (باستثناء الصكوك/السندات الحكومية) خلال العام 2022م، مما يعزز المحافظة على مكانتنا القيادية في إصدارات الاكتتاب العام ليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي المباشر، وإنما في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا.

ومع جذب السوق للمصدرين غير السعوديين، فإننا نكتسب تنوعًا إضافيًا في السوق، ونزيد بشكل كبير من المكانة العالمية للمنطقة كمركز عالمي رائد للأسواق المالية.

معلومات السوق

على مدار عام 2022م، واصلنا متابعة وتنفيذ العديد من عمليات تطوير البنية التحتية لضمان سلاسة انتقال بيانات السوق – وهي مجال أساسي لأنشطة التبادل. ركزت هذه التطورات بشكل أساسي على ما بعد التداول، وربط الأعضاء وموردي البيانات بمركز البيانات الجديد في مركز الملك عبد الله المالي.

من بين 238 عميلًا بمن في ذلك مزوّدي البيانات والأعضاء ومديري الأصول ومزودي المؤشرات والمصدرين، تم توقيع 45 منهم في عام 2022، مما أدى إلى توسيع قاعدة عملاء معلومات السوق على المستويين المحلي والعالمي.

وتعمل إدارة معلومات السوق والمؤشرات لدينا على تطوير العديد من المنتجات والخدمات المتوقع تقديمها خلال العام المقبل.

وعلى صعيد البيانات، هناك عدد من المبادرات المتوقع تنفيذها في العام المقبل. ستوفر خدمة "سجل الأوامر الكامل" لبيانات السوق للمستثمرين المتداولين بوتيرة تداول عالية المزيد من الشفافية خلال جلسة التداول التي تغطي البيانات التفصيلية لحركة أسعار.

الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير المزيد من الأدوات للمشاركين في السوق للوصول إلى البيانات التاريخية التي تغطي الإجراءات المؤسسية والبيانات المالية والبيانات المرجعية ومجموعات البيانات الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs).

أما من ناحية المؤشرات، فإن مؤشرات حجم السوق والطرح العام الأولي يجري تطويرها في الوقت الحالي ومن المتوقع إطلاقها في عام 2023م. علاوة على ذلك، نعمل بشكل وثيق مع عدد من مديري الأصول في العديد من المؤشرات المخصصة التي سيتم استخدامها كأساس لصناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المالية.

تطوير علاقات العملاء

نتوقع المزيد من التفاعلات وزيادة النشاط مع مجتمع الاستثمار الدولي في عام 2023م، لا سيما في طلبات الطرح العام الأولي عالي القيمة، وتنامي الاهتمام بالأسواق الأخرى. ونحن نهدف إلى توسيع نطاق حضورنا في العام المقبل والتواصل مع المستثمرين من الولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ، من بين مناطق أخرى.

وقد كانت الجهود الضخمة التي بذلناها في مجال التواصل مصحوبة بزيادة في عدد الفعاليات وورش العمل في عام 2022م، إذ شاركنا في 11 فعالية و10 ورش عمل وندوة افتراضية، بالإضافة إلى ندوة افتراضية بالتعاون مع بنك نومورا، للمشاركة في مناقشة تستهدف المستثمرين اليابانيين.

كما نلاحظ تسارعًا قادمًا في شرائح العملاء الجدد، دفعت إلى تحقيقه برامج جديدة مثل صناعة السوق، التي تدعمها البنية التحتية سريعة التطور لدينا. علاوةً على ذلك، يتعاون فريق تطوير علاقات العملاء لدينا باستمرار مع الأسواق المالية الأخرى لتبادل المعارف والخبرات حول الحوكمة والعمليات الإدارية والوظيفية، بالإضافة إلى الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وترد تفاصيل مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة بوجه عام في مكان آخر من هذا التقرير، حيث نهدف إلى تلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة، كما نود أن نصبح واحدة من أفضل الشركات الفاعلة في هذا المجال في جميع أنحاء منطقتنا والعالم.

وقد كان لافتتاح مكتب لندن مساهمة رئيسية لنا في بناء علاقات قوية مع عملائنا.

في السياق نفسه، بدأنا حملات ترويجية مخصصة لشرائح العملاء للترويج للاكتتابات الجديدة بالسوق وأسواق أدوات الدين والمشتقات. وكانت نتيجة هذه المجموعة من الأنشطة تحمل نتائج واعدة للحد من التقلبات التي يشهدها السوق، إذ ارتفع إجمالي عدد مؤسسات التمويل الأصغر بنسبة 19٪ ليصل إلى 3,151 في عام 2022م.

المشتقات المالية

تم إطلاق منتجات المشتقات للمرة الأولى في عام 2020م مع إدخال العقود المستقبلية للمؤشرات إلى السوق، وتوسعنا بشكل متسارع في عروض منتجاتنا لإطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة في عام 2022م. وتؤدي أسواق المشتقات المالية على مستوى العالم دورًا مهمًا في إتاحة الفرصة للمستثمرين في أسواق النقد لتأمين محافظهم الاستثمارية أو القيام بالتداول المباشر. وباعتبارنا سوقًا ناشئا، فإن منتجات المشتقات الخاصة بنا تلبي جميع شرائح المستثمرين، إذ يرتكز الحل الذي نقدمه على إطار تنظيمي متين، بالإضافة إلى أفضل بنية تحتية وتقنية للتداول والمقاصة وإدارة المخاطر.

في عام 2022م، جرى تداول ما يقرب من 1,000 عقد بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليون ريال سعودي في سوق المشتقات الخاص بنا على مستوى جميع عقود المؤشرات والعقود الآجلة للأسهم المفردة. وكانت المؤسسات المحلية والإقليمية هي التي تقود الجزء الأكبر من هذا النشاط. وعلى الرغم من أن الإقبال من المستثمرين الأفراد لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن، فإن زيادة السيولة ومشاركة فئات مختلفة من المستثمرين تعد من التحديات التي يمكننا للتعامل معها على الوجه الأكمل. فمن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع مجتمع شركات الوساطة لدينا، سنركز جهودنا على تثقيف المستثمرين وزيادة وعيهم، لا سيما فيما يتعلق بفوائد استخدام هذه المنتجات في استراتيجيات محافظهم الاستثمارية.

ونحن على دراية تامة بالمعارف والخبرات التي يمكن اكتسابها من الأسواق المالية العالمية على مستوى هذا القطاع؛ إذ تتراوح فترات نضج أسواق المشتقات بين ثلاث إلى خمس سنوات في المتوسط، ونرى أمثلة واضحة ومفيدة على ذلك في الهند وتركيا وماليزيا. ومن خلال دمج هذه الدروس المستفادة المدمجة في استراتيجية نمو مخطط لها بعناية، فنحن ملتزمون بتطوير سوق المشتقات الخاص بنا وتحقيق نجاحها.

وإذ نتطلع قدمًا في مجال المشتقات في عام 2023 وما بعده، فنحن نخطط لتقديم منتجات وخدمات جديدة، مثل خيارات الأسهم المفردة مع التسليم الفعلي، فضلًا عن صناعة السوق لكل من العقود المستقبلية للأسهم المفردة وخيارات الأسهم المفردة.