تحديثات بشأن الرقابة

عززت الإدارة العامة للإشراف التنظيمي والترخيص دورها الإشرافي على مدار عام 2022م باتباعها منهجية الإشراف المبني على المخاطر في تنفيذ الأنشطة الإشرافية وفقًا لمؤشرات المخاطر الرئيسية المتعلقة بعمليات الأعضاء. كما نفذت الإدارة عمليات فحص وتفتيش إشرافية، دورية وموضوعية ومخصصة ووفق جداول زمنية محددة. واستكملت الإدارة تنفيذ 22 عملية فحص على الأعضاء في عام 2022م، في حين أطلقت بوابةً إلكترونية للتعاميم الصادرة، وهي متاحة حصريًا للأعضاء بهدف تشجيعهم على الالتزام بها بشكل أكبر. ووافقت لجنة السياسات والإشراف على انضمام 9 أعضاء خلال العام 2022م، إلى جانب 44 متداولًا جديدًا.

إضافةً إلى ذلك، نفذت الإدارة عمليات مراجعة لما مجموعه 17 لائحة قواعد وإجراءات بشكل شامل خلال عام 2022م، وذلك في إطار الدور المنوط بها والمتمثل في تطوير مصفوفة صلاحيات تنظيمية ومصفوفة التزامات لتحديد الصلاحيات والالتزامات والمسؤوليات الموكلة إلى الشركات التابعة. كما أجرت الإدارة عمليتي فحص على مستوى 2 من الشركات التابعة لضمان التزامها بقواعد ولوائح السوق والمركز.

وفي سبيل التخفيف من حدة تأثير التغييرات والتطورات الخارجية على عملياتنا، اعتمدت هيئة السوق المالية لوائح جديدة لحل النزاعات بصفتها قادرة على ممارسة درجة من الإشراف التنظيمي على مجموعة تداول السعودية. وتلتزم المجموعة والشركات التابعة لها بهذه اللوائح الجديدة تحت إشراف كل من الإدارة العامة للإشراف التنظيمي والترخيص والإدارة القانونية.

بينما لم يتطلب إدخال المشتقات المالية أي تغيير في الإجراءات التنظيمية إذ تجري إضافة المنتج بسلاسة إلى خدماتنا، إلا أن عضوية سوق المشتقات التي أُدخلت على طلبات العضوية تتطلب تعديل إجراءات داخلية معينة، والتي تم تنفيذها وفقًا لذلك.

تابعت الإدارة عن كثب جميع المسائل المتعلقة بالمخالفات التنظيمية، وكان هناك عدد قليل من الحالات المتفرقة التي تتطلب تدخلًا فوريًا. وقد تطلبت هذه المخالفات إجراء مناقشات جدية وتقديم أسباب منطقية خطية وخطابات من الأعضاء، مع قيام الإدارة بإجراء عمليات فحص مخصصة إضافةً إلى اجتماعات وجلسات مجدولة لتقييم المخاوف الناتجة عن هذه الحالات والتخفيف من حدة تأثيرها.

كما جرى التبليغ عن مخالفات أخرى مثل الالتباس بتوقيت الاعلانات ونماذجها والأعطال التقنية وانقطاع الاتصال خلال العام 2022م، والتي عولجت جميعها دون وقوع حوادث تُذكر.

تم تعديل قواعد الإدراج في ديسمبر 2022م بموافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بعمليات الانتقال من السوق الرئيسية إلى نمو – السوق الموازية، كما رفعت الإدارة توصيات بالموافقة على أكثر من 100 طلب بنهاية العام 2022م، من بينها 19 طلبًا جديدًا للإدراج في السوق الرئيسية، و67 طلبًا للإدراج في نمو – السوق الموازية، و 13 طلب إدراج مباشر في نمو – السوق الموازية تم اعتمادها جميعها من لجنة السياسات والإشراف. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة راجعت أكثر من 10,000 إعلان للمُصدرين خلال عام 2022م.